القرار مضغوط وقتا ويحل مؤقتا مشكلة التجار.. قبل ان يعود الكساد لسوق "الكهربائية"

قررت الحكومة تقديم حل مؤقت لمشكلة السيارات الكهربائية ، ودلك باعفاء السيارات الكهربائية المستوردة والموجودة على ارض المملكة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام,

الحكومة السابقة كانت اتخدت قرارا في اخر جلساتها فرضت بموجبه رفعا فاحشا على ضريبة السيارات الكهربائية التي يزيد سعرها عن عشرة الاف دينار، ما رفع اسعار هذه السيارات الى اضعاف واصاب سوقها بالكساد، ملحقا اضرارا كبيرة بالتجار ودافعا المواطنين الى العزوف عن اقتناء المركبات الكهربيائية.

وشن التجار ومواطنون واقتصاديون واحزاب حملة واسعة ضد القرار الذي اعتبروا ان هدفه فقط "مزيدا من الجباية من جيب المواطن" دون مراعاة لاثاره الاقتصادية والتجارية المدمرة. مطالبين جميعا بالتراجع عنه خاصة وانه يتعارض مع التوجه العالمي لاعتماد الطاقة النظيفة بديلا للنفط الاحفوري.

ويبدو ان الحكومة،مع الضغط الكبير خاصة من التجار الذين طالتهم خسائر بالملايين واصيبت تجارتهم بالكساد، حيث لم يتم بيع سوى سيارات معدودة منذ صدور القرار، ارادات ان تعوض التجار عن خسارتهم الكبيرة لكنها لم تذهب ابعد لحل المشكلة من جذورها بخفض ضرائب السيارات الكهربائية بصورة طويلة ودائمة، بل حددت اخر موعد لخفض الاعفاء حتى نهاية العام الحالي اي نحو 40 يوما فقط! اي انه يحل نصف المشكلة ثم تعود لتفرض كسادا واسعا على تجارة السيارات الكهربائية.

كما لفت تجار السيارات الكهربائية الى مشكلة اخرى عابت القرار وهو استثناء السيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية، علماً أن التجار الاردنيين متعاقدون عليها ودفعوا الضريبة الخاصة البالغة 30%.، فيما يرون ان القرار لن يحرك سوق السيارات بنسبة 100%، لكنه قد يساعد التاجر في استرداد رأس المال.

في التفاصيل، قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.

كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.

ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.

أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.

ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.

ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.

وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.

يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.

الى دلك، وصف رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات، سلامة الجبالي، قرار الحكومة بإعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة فقط بـ "القرار الجيد”.

وقال الجبالي، السبت، إن القرار شمل السيارات الموجودة في البنود والمنطقة الحرة، لكنه لم يشمل السيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية، وفق قناة المملكة.

وأضاف أن القرار أصاب تجار السيارات بـ "الحيرة”، حيث لا يعلمون ماذا يفعلون بالسيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية، علماً أنهم متعاقدون عليها ودافعون الضريبة الخاصة البالغة 30%.

وأشار الجبالي إلى أن القرار لن يحرك سوق السيارات بنسبة 100%، لكنه قد يساعد التاجر في استرداد رأس المال.

وأعرب عن أمله في أن يشمل قرار الإعفاء السيارات العالقة في الموانئ الخارجية، مما قد يساهم في انتعاش السوق، ويزيد إقبال المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية.

ولفت الجبالي إلى أن الارتفاع سيكون على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار، ولن يكون هناك إقبال على شرائها.

وطالب رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات، سلامة الجبالي، بتمديد الحكومة لقرار الإعفاء حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.