التعديلات الأساسية التي أُدخلت على النص المعدّل تشمل  الإشارة إلى المبادرة الفرنسية–السعودية

قدّمت الولايات المتحدة أول أمس الإثنين إلى مجلس الأمن الدولي مسوّدة معدّلة لمشروع القرار المتعلق بنشر قوّة الاستقرار الدولية في قطاع غزّة. ووفقًا للمسوّدة، وكما نقلت صحيفة "هآرتس"، فإن التعديلات الأساسية التي أُدخلت على النص المعدّل تشمل: الإشارة إلى المبادرة الفرنسية–السعودية لإقامة دولة فلسطينية، والمطالبة بانسحاب إسرائيلي إلى محيط أمني داخل قطاع غزّة، واشتراط أن يتلقّى مجلس الأمن تقارير دورية حول نشاط قوّة الاستقرار.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن النص الجديد يدمج تعديلات طلبتها دول عربية وإسلامية وكذلك دول أوروبية. وأضاف المصدر أن روسيا والصين أعربتا عن تحفظاتهما على النص المعدّل، غير أن الولايات المتحدة تسعى رغم ذلك إلى تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب المسوّدة، فإن نقل الحكم في القطاع إلى السلطة الفلسطينية سيتمّ "كما ورد في عدد من المقترحات، بما في ذلك في خطة السلام التي طرحها ترامب عام 2020 ("صفقة القرن”)، وفي المبادرة السعودية–الفرنسية"، كما جاء أن الحكم في القطاع سينتقل إلى السلطة "عندما تكون قادرة على إدارته بأمان وفعالية". وتنص المسوّدة على أنه حتى تستكمل السلطة الإصلاحات التي تمكّنها من السيطرة على القطاع، سيشرف على الحكم "مجلس السلام"، وهو هيئة دولية برئاسة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وجاء في المسوّدة الجديدة أيضًا أن إسرائيل ستكون مطالَبة بالانسحاب إلى "محيط أمني" داخل القطاع، وأن هذا الانسحاب سيتمّ "وفقًا للمعايير وخطوات التنفيذ والجداول الزمنية التي سيتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي، وقوّة الاستقرار، والدول الضامنة، والولايات المتحدة". وتظهر هذه المطالبة أيضًا في "خطة النقاط العشرين" لترامب، لكنها لم تكن واردة في النص السابق لمشروع القرار.

كما تتضمّن المسوّدة المعدّلة مطالبة رسمية جديدة من "مجلس السلام" بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي كل ستة أشهر حول تطبيق القرار المتعلق بنشر قوّة التثبيت الدولية في القطاع. ورغم أن هذا البند يعزّز التزام قوّة الاستقرار تجاه الأمم المتحدة، فإنه لا ينصّ على أن القوّة تعمل باسم المنظمة.

أما البند الذي كان واردًا في النص السابق وأُزيل من المسوّدة الحالية، فهو الحظر على "أي منظمة أساءت استخدام المساعدات الإنسانية" من المشاركة في توزيع المساعدات داخل القطاع. ويُقدَّر أن الهدف من هذا الحظر كان منع وكالة "الأونروا" من المشاركة في الجهد الإنساني في غزّة.