قرر وزيرا الداخلية مازن الفراية والنقل نضال القطامين الموافقة على تعديلات جديدة على أنظمة ترخيص مركبات النقل العام، بهدف مواكبة التطورات في سوق وسائط النقل وتحديث منظومة النقل في المملكة، بما ينسجم مع التطورات المتسارعة في صناعة المركبات.

وبحسب بيان صادر عن هيئة تنظيم النقل البري، تهدف التعديلات إلى توسيع فئات المركبات المسموح بترخيصها للعمل ضمن أنماط النقل المختلفة، بما يشمل السرفيس، والتكسي العادي، والنقل العام الدولي (السفريات الخارجية)، وتكسي المعابر، وسيارات الركوب الصغيرة الفخمة (الليموزين)، والتكسي الفندقي، والتكسي المميز.

وتضمنت التعديلات تخفيض الحد الأدنى لسعة المحرك للمركبات الهجينة (Hybrid) إلى 1500 سي سي لجميع الأنماط، باستثناء مركبات النقل العام الدولي وتكسي المعابر، إلى جانب السماح بترخيص المركبات الهجينة لجميع الفئات، والمركبات الكهربائية لكافة الفئات باستثناء النقل العام الدولي.

كما شملت السماح بترخيص مركبات من نوع (Hatch Back) لجميع الفئات العاملة على البنزين والكهرباء والهجينة وفق الشروط الفنية المعتمدة، إضافة إلى السماح بتسجيل المركبات ذات الأبواب المزودة بنظام مزلاج أوتوماتيكي ومعزز بنظام حماية، مع استثناء مركبات ذوي الإعاقة من هذا الشرط.

وتضمنت التعديلات كذلك اعتماد المكابح القرصية للعجلات الأمامية والخلفية، وذلك ضمن اشتراطات فنية جديدة تهدف إلى رفع مستويات السلامة والجودة في خدمات النقل العام.

وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات جاءت بالتنسيق بين هيئة تنظيم النقل البري ووزارات الداخلية والنقل، ودائرة الجمارك الأردنية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف تعزيز المرونة التنظيمية وتحفيز استخدام المركبات الحديثة والصديقة للبيئة.