ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى أمس الاثنين، اجتماع الوزراء ورؤساء وممثلي الدول العربية المشاركين في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمته جامعة الدول العربية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت بني مصطفى، أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الرؤى والمواقف حيال القضايا الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية، مبينة أن الاجتماع يأتي تأكيدا لأهمية مواصلة التنسيق والتشاور العربي، وتطوير آليات العمل الجماعي، كما يعكس إدراكا عربيا متناميا بأن البعد الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة، وأن التعامل مع القضايا الاجتماعية أولوية استراتيجية متكاملة مع الأبعاد السياسية والاقتصادية.

وأشارت إلى أهمية تطوير أدوات وآليات العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي، من خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والأمانة الفنية للمجلس، بما يعزز التنسيق المؤسسي بين الدول العربية، ويضمن تكامل الجهود، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مبينة أن هذا الاجتماع على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك يعتبر أحد هذه الآليات الهامة للتنسيق في القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمواقف العربية تجاهها.

وأضافت إن الدول العربية تواجه تحديات اجتماعية وتنموية متزايدة، تستدعي تبني سياسات أكثر شمولا ومرونة واستدامة، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية، والحد من الفقر، والتمكين الاقتصادي، وتوسيع فرص العمل اللائق، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز الإدماج الاجتماعي بمختلف أبعاده، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، والنساء، والشباب.

وبينت أن التطورات الإقليمية والدولية تتطلب تعزيز التنسيق العربي في المحافل الدولية، وصياغة مواقف موحدة تعكس أولويات دولنا، وتدعم الحضور العربي الفاعل في القضايا الاجتماعية والتنموية، مؤكدة أهمية تكثيف التنسيق المسبق بين الدول العربية ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية، لا سيما في ملفات الحماية والعدالة والإدماج الاجتماعي.

وتناولت أهمية تبادل الخبرات والتجارب العربية الناجحة، وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي، بما يسهم في تطوير نماذج أكثر فاعلية، تراعي خصوصية المجتمعات العربية واحتياجاتها التنموية.

وبينت أهمية البناء على مخرجات المحطات العربية والدولية الأخيرة في المجال الاجتماعي وتحويل توصياتها إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ.

كما أكدت بني مصطفى في كلمتها، التزام الأردن المستمر، بقيادته الهاشمية، وبدعم الجهود العربية المشتركة بتعزيز التنمية والكرامة الإنسانية والتضامن بين الشعوب العربية، إيمانا بأن مستقبل المنطقة يقوم على التكامل، وتوسيع الشراكات، والاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها.

وأوضحت أن "بيان عمان" الصادر عن المؤتمر العربي–الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يجسد التزاما عربيا جماعيا بمتابعة تنفيذ مخرجات إعلان الدوحة السياسي وترجمتها إلى مبادرات عملية تعزز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وتطرقت إلى تقدم الأردن بمبادرة حول الختم العربي للمؤسسات الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، والذي يجري العمل على تطويره من وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني؛ وتبني هذه المبادرة على المستوى العربي؛ مشيدة باتخاذ قرار بمبادرة الأردن بهذا الخصوص.

ورحبت بني مصطفى بقرار الوزراء وممثلي الدول العربية المتضمن دعم مرشح الأردن لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، نظرا لدوره الفاعل في دعم قضايا الإعاقة أثناء عمله في عضوية هذه اللجنة سابقا، وانطلاقا من أهمية توحيد الجهود العربية في مجال دعم الكفاءات والخبرات العربية المتميزة، وتعزيز الحضور العربي الفاعل في آليات الأمم المتحدة المختلفة وفي كل المجالات وبما يسهم في إيصال صوت المنطقة العربية والدفاع عن أولوياتها وقضاياها على المستوى الدولي.

وختمت كلمتها، بتأكيد أن الأردن واصل ترجمة التزاماته إلى سياسات وطنية متكاملة شملت تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الدامجة، وتحديث سياسات الاستجابة للأزمات والصدمات، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.