بدأت النِّيابة العامة في التَّحرك ضدَّ سماسرة وتجار البشر في قضايا الهجرة غير الشَّرعية.

وقررت النِّيابة العامة توقيف شخص 15 يومًا بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن حاول تسهيل مهمة هجرة 3 أشخاص بشكل غير شرعي.

كما قررت النِّيابة العامة منع سفر صاحب محل خدمات سياحية لمدة 3 أشهر على ذمة قضية تسهيل هجرة غير شرعية لمواطنين أردنيين.

وبحسب وكالة الانباء الاردنية بترا، فان الأردن يتعاون مع الشّرطة الدَّولية "الانتربول" للوصول إلى كل من يثبت تورطه بقضايا الاتجار بالبشر والتي من بينها الهجرة غير الشَّرعية

وغلظ القانون الأردني العقوبة على تجار البشر والتي من بينها جريمة الهجرة غير الشَّرعية وتصل عقوبتها إلى السَّجن حتى 20 عامًا.

يشار الى ان التقارير الاعلامية تزايدت بشكل واضح خلال الشهرين الماضيين تنقل قصص وتفاصيل عمليات هجرة واسعة لشباب اردنيين الى الولايات المتحدة اساسا بطرق غير شرعية وبالتعاون مع عصابات وتجار بشر، ما اثار الراي العام الاردني الذي يطالب  بتشديد ملاحقة المتاجرين بحياة البشر.