شهد الأسواق المحلية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار القهوة حيث سجلت زيادات جنونية وصلت إلى 80% و90% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب قفزة هائلة في أسعار الهيل تجاوزت نسب عالية اذ ارتفع اكثر من 3 اضعاف مقارنة مع العام الماضي.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة إربد السابق وأحد كبار التجار المستوردين أكرم عرفات في حديث "للدستور” إن أسعار القهوة شهدت ارتفاعاً كبيراً بسبب حصول مشاكل عديدة على المحصول .

وأوضح أن هناك صنفين من القهوة الأول كان يتم استيراد الطن منه العام الماضي بسعر 2200 دولار بينما يصل اليوم إلى 6200 دولار أي بزيادة تبلغ 80% أما الصنف الآخر الأقل جودة فكان سعره العام الماضي يتراوح بين 1700 و1800 دولار للطن لكنه اليوم يصل إلى 5500 دولار ما يعني زيادة بنسبة تتجاوز 90%.

وأشار عرفات إلى أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الكبير هو شح محاصيل القهوة على مستوى العالم إلى جانب تعرض الدول المنتجة لمشاكل متعددة أثرت على الإنتاج والتصدير .

أما بالنسبة للهيل فقد قفزت أسعاره بشكل غير مسبوق  مع زيادة تجاوزت ثلاثة اضعاف في الأسواق المحلية ما شكّل ضغطا إضافيا على المستهلكين.

وأوضح أن سعر كيلو القهوة العام الماضي بالجملة كان يتراوح بين 6.5 إلى 7 دنانير ونتيجة للزيادة على اسعار الطن عالميا فنجد انه ارتفع اليوم إلى ما بين 10 و12 ديناراً للكيلو الواحد وقد يصل ل 14 دينار وأكثر .

وأضاف عرفات أنه في حال استمر شح محاصيل القهوة خلال الأشهر القادمة فإن سعر الكيلو قد يصل إلى 20 ديناراً ما قد يجعل شراء كيلو كامل من القهوة أمراً صعباً بالنسبة للكثير من المواطنين.

وبين عرفات إن أسعار الهيل قفزت من 3-3.25 دينار للكيلو العام الماضي إلى 16 ديناراً للكيلو بالجملة حالياً.

وأوضح أن سعر الطن الواحد من الهيل العام الماضي كان يبلغ 5 آلاف دولار لكنه ارتفع اليوم إلى 22 ألف دولار بزيادة قدرها 17 ألف دولار للطن الواحد مما انعكس على الأسعار المحلية بشكل كبير.

وأضاف عرفات أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار هو الشح العالمي في محصول الهيل  حيث تعاني الدول المنتجة من نقص في الكميات المتوفرة.

وأشار عرفات أيضاً إلى ارتفاع كبير في أسعار الفلفل حيث كان سعر الكيلو بالجملة يتراوح بين 1.5 و1.75 دينار، لكنه وصل اليوم إلى 6.5-7 دنانير للكيلو الواحد مؤكداً أن هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية ونقص الإنتاج.

وأكد عرفات أن هذه القفزات السعرية تشكل تحدياً كبيرا للمستهلك المحلي داعيا بنفس الوقت إلى البحث عن بدائل أو حلول للتخفيف من أثر هذه الزيادات على الأسواق المحلية.

الدستور