تتجه السويد إلى بحث إمكانية دعم تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أو إلغائها، في خطوة قد تعيد العلاقات بين ستوكهولم وتل أبيب إلى مسار أكثر توترًا، بحسب تقرير نشرته "هآرتس".

ومن المقرر أن تناقش لجنة الخارجية في البرلمان السويدي اليوم الخميس، الموقف من الاتفاقية، قبل مشاورات حكومية مع لجنة الاتحاد الأوروبي استعدادًا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم الإثنين المقبل. ولا تملك السويد صلاحية تعليق الاتفاقية منفردة، لكن انضمامها إلى الدول المؤيدة للعقوبات قد يؤثر في فرص تمرير القرار أوروبيًا.

وتأتي الخطوة في ظل انقسام سياسي حاد أعقب انتخابات سبتمبر/أيلول. فالأحزاب الأربعة المعارضة للحكومة تملك معًا 176 مقعدًا من أصل 349، مقابل 173 مقعدًا لأحزاب الائتلاف الحاكم، فيما تواصل حكومة أولف كريسترسون عملها كحكومة انتقالية بعد تعذّر تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب "هآرتس"، يحاول الاشتراكيون الديمقراطيون استثمار أغلبيتهم البرلمانية الضيقة لدفع الحكومة نحو تغيير سياستها تجاه إسرائيل. ويتولى مورغان يوهانسون، القيادي الاشتراكي ونائب رئيس الحكومة السابق، رئاسة لجنة الخارجية، وسط تحركات لتوحيد موقف أحزاب المعارضة.

ولا تزال الخلافات قائمة بشأن طبيعة الخطوة. فحزب اليسار يؤيد إلغاء الاتفاقية، بينما يدعم الاشتراكيون والخضر تعليقها، في حين قد يكون موقف حزب الوسط حاسمًا في تحديد الموقف النهائي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت تعليق بعض المزايا التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب الاتفاقية، لكن المقترح لم يحشد حتى الآن الأغلبية المطلوبة. وفي حال انضمت السويد إلى دول مؤيدة للعقوبات، بينها إيرلندا وإسبانيا، فقد يتغير ميزان القوى داخل الاتحاد ولو بشكل محدود.

وتحذر "هآرتس" من أن تبنّي ستوكهولم لهذا المسار سيشكل انتكاسة جديدة للعلاقات مع إسرائيل، بعد سنوات من تحسنها. وكانت السويد قد اعترفت بدولة فلسطين عام 2014 خلال حكومة اشتراكية، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية حادة قبل أن تتحسن العلاقات تدريجيًا في السنوات التالية.