اكدت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الاردنية على أهمية التصدي للمخاطر المتسارعة على المصالح الوطنية والقومية الأردنية، في ظل التهديدات المتواصلة من قبل الحلف الأمريكي الصهيوني باستئناف الحرب الشاملة على منطقتنا وبدء تنفيذ ما يُسمى (بخطة لإنشاء مناطق عازلة وحواجز امنية متطورة على الحدود) بين كيان الاحتلال والأردن وعدد من الدول العربية.

ورات في بيان لها "اننا نشهد تدحرجاً للحروب الداخلية العربية تحت ضغوط مباشرة من الحلف الاستعماري الذي يستهدف فرض مشروعه بالقوة على بلداننا وشعوبنا، واستخدام آليات التدمير الذاتي وانهاك المؤسسات العسكرية والسياسية للدول العربية الشقيقة في حروب لا طائل منها ولا مستفيد سوى العدو الصهيونيط.

وشددت اللجنة على ان الضرورات الوطنية "تتطلب اكثر من أي وقت مضى العمل فوراً على توفير الشروط الداخلية من اجل التصدي للتبعات والنتائج المتوقعة للسياسات العدوانية – الامريكية الصهيونية – وعلى رأسها الافراج عن الحريات العامة، واحترام دور المؤسسات الشعبية واستقلاليتها وتطبيق ما جاء في الدستور الأردني حول استحقاقات العدالة وحقوق الانسان والتعددية هذا إضافة للشروع الفوري في اجراء حوارات وطنية شاملة للخروج من مجمل الازمات السياسية والمعيشية المتفاقمة في البلاد".

كما رات إن الدورة البرلمانية القادمة ستكون مسؤولة عن وقف أية تجاوزات على مصالح وحقوق المواطنين وذلك عند إقرار مشاريع القوانين السياسية والاقتصادية –المتوقعة-، والاخذ في الاعتبار أسباب الاحتجاجات والمواقف المعترضة الصادرة عن  المؤسسات الشعبية والتي جاءت في سياق طرح تعديلات على عدد من القوانين المشار اليها واهمها قانون الموازنة العامة، الضمان الاجتماعي، الانتخابات النيابية.

وعلى الصعيد الفلسطيني اشارت اللجنة الى  "تواصل حرب الإبادة السياسية والعسكرية ضد الشعب الفلسطيني وتصاعد الحملات الصهيونية التي تستهدف التهجير الجماعي والفردي للشعب الفلسطيني المتمسك بأرض آبائه واجداده. هذا إضافة إلى وحشية اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تحديداً والاستيلاء على مزيد من الأراضي بالقوة، والتنكيل بالأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وقالت إن تصاعد السياسات الفاشية الصهيونية "يتطلب موقفا فلسطينيا وعربياً موحداً ومقاوماً وإجراءات ردع ضرورية من اجل حماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب نفي لم تتوقف منذ بدء الاحتلال الاستيطاني على ارض فلسطين عام 1948م".