شكا مواطنون من تعطل أنظمة وزارة العمل الإلكترونية والنظام الداخلي في الوزارة، ما يؤخر معاملات تجديد تصاريح العمالة الوافدة، ويرتب الغرامات على المعاملات.

وقال مواطنون  إنه لدى مراجعتهم مكاتب وزارة العمل لاجراء معاملاتهم يبلغهم الموظفون أن النظام الداخلي معطل، وبالتوجه إلى المعاملات الإلكترونية يجدونها أيضا معطلة.

وأضافوا أنهم قدموا معاملاتهم ورقيا، على أن يتم تعديل البيانات من قبل موظفي الوزارة عند عودة النظام، إلا أنه منذ اسبوع لم يتم تنفيذ المعاملات.

واوضح مواطنون أن تأخير المعاملات وخاصة تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة يرتب عليهم غرامات إضافية ما كانوا سيدفعونها لمراجعة الوزارة في الوقت المحدد، هذا من جهة، ومن جهة اخرى يعرض العمالة الوافدة إلى الضبط من قبل مفتشي الوزارة لعدم تجديد التصاريح