وجه النائب معتز أبو رمان سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الاستحقاق القانوني المتعلق برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال لعام 2025.

وأكد أبو رمان في سؤاله على ضرورة مراجعة الحد الأدنى لهذه الرواتب كل خمس سنوات، وفقًا لما تنص عليه المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي، مشددًا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم وتغيرات كلفة المعيشة لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للمتقاعدين. كما تساءل عن التوصيات التي قدمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى للرواتب والمعايير التي استندت إليها في تحديد مقدار الزيادة المقترحة.

وفي ردها أوضحت وزارة العمل أن المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته رقم (1) لسنة 2014، تمنح مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لهذه الرواتب بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن إعادة النظر في هذا الحد كل خمس سنوات لا تعني بالضرورة رفعه، بل تقييمه استنادًا إلى الوضع الاقتصادي والمركز المالي للمؤسسة، لضمان استدامة التزاماتها تجاه المتقاعدين. كما أشارت إلى أن المؤسسة لم تقدم حتى الآن أي توصية رسمية لمجلس الوزراء بخصوص تعديل الحد الأدنى لرواتب التقاعد أو الاعتلال.

وأوضحت الوزارة أن أي تعديل على الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال يعتمد على دراسات اكتوارية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام، بما يشمله من معدلات التضخم وارتفاع أسعار سلة المستهلك، بالإضافة الى المركز المالي للمؤسسة، بما في ذلك التدفقات النقدية ومدى القدرة على المحافظة على استدامة الصندوق التقاعدي.

كما أشارت إلى أن الزيادات الدورية على الرواتب التقاعدية، بما فيها رواتب الاعتلال، تتم بموجب المادة 90 من القانون، خلال شهر أيار من كل عام، وهي مرتبطة بمعدل التضخم أو النمو السنوي لمتوسط الأجور، في حين أن الحد الأدنى لهذه الرواتب يخضع لإعادة النظر كل خمس سنوات فقط.

وكشفت الوزارة عن أعداد المتقاعدين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الرواتب حاليًا:

25,577 متقاعدًا يتقاضون رواتب العجز الكلي الطبيعي والكلي الإصابي ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية.

75,891 متقاعدًا يتقاضون رواتب العجز الجزئي الطبيعي والإصابي، ورواتب تقاعد الشيخوخة.

كما بينت أن رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر من 125 دينارًا إلى 150 دينارًا، ورفع الحد الأدنى لراتب العجز الطبيعي وتقاعد الوفاة من 160 دينارًا إلى 200 دينار، سيكلف المؤسسة ما لا يقل عن 35 مليون دينار سنويًا، وهذه التكلفة قابلة للزيادة.

وأوضحت أن متوسط الرواتب التقاعدية في عام 2023 بلغ 490 دينارًا، وسجل ارتفاعًا في عام 2024، لكن البيانات النهائية لا تزال قيد الإعداد.

فيما يتعلق بمطالب إنشاء حدائق ترفيهية، نوادٍ، وصالات للمتقاعدين، أكدت الوزارة أن قانون الضمان الاجتماعي لا يجيز صرف أموال المؤسسة إلا في إطار تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، مما يعني عدم إمكانية تخصيص ميزانية لهذه المشاريع. ومع ذلك، أشارت إلى أن المؤسسة تدعم جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي من خلال تحصيل اشتراكات منتسبيها وعقد لقاءات تشاورية لتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مثل برامج تقسيط السلف والمشتريات.