بعد اجواء متشنجة مع نواب كتلة العمل الاسلامي ومشادات كلامية

رفض مجلس النواب إعادة فتح المادة الرابعة في قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المتعلقة بإضافة "مراعاة الشريعة الإسلامية" لمهام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

وصوت المجلس ضد المذكرة النيابية التي طالبت بإعادة فتح المادة، فيما صوت نواب حزب جبهة العمل الإسلامي على إعادة فتحها لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

وفور انتهاء التصويت انسحب نواب عدد كبير من الجلسة احتجاجا على رفض فتح إعادة فتح المادة.

كما صوت مجلس النواب بالموافقة على إعادة فتح المادة الخامسة الفقرة ب والتي تنص على عضوية ممثلين عن دائرتي الافتاء العام وقاضي القضاة في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

وتراجع المجلس عن تضمين عضويتهم في اللجنة وعاد إلى نص مشروع القانون الاصلي المقدم من الحكومة.