حذر التجمع النقابي المهني في نقابة الأطباء مما اعتبره "التلاعب الفظ في العملية الإنتخابية لمجلس النقابة"، وقال " رفض إباحة التصوير في قاعات الإقتراع."

وقال التجمع في بيان له اليوم "بأن تفسير اللجنة المشرفة على الإنتخابات للقانون بإباحة تصوير ورقة الإقتراع قد جاء (لعدم وجود نص صريح يمنعه)، هو تأويل خاطئ ويخالف مبدأ حفظ سرية الإقتراع، حسب المادة 25 فقرة د من قانون نقابة الأطباء"..

 وقالت ان "تفسير اللجنة المشرفة، تجاهل كل التجارب السابقة، ولم يقدر التبعات الخطيرة للقرار على أداء النقابة ووحدة صفوفها، وكان على اللجنة أن تتساءل عن هذا الإصرار عند قائمة محددة لإباحة تصوير ورقة الإقتراع، وأن هذا يعني بكل صراحة قيام جهات معينة إستعمال كل أساليب الضغط لفرض مجلس محدد على النقابة بالضد من الإرادة الحرة للطبيب والنقابة، سيما وأن هذه البدعة تجيء في مرحلة يتم فيها تكميم أفواه المواطنين، وتجريم الإحتجاج الشعبي السلمي" على حد قول البيان. 

وراى التجمع النقابي المهني/ قائمة "الأقصى" الخضراء أنه في حالة غياب نص محدد، كان على لجنة الإشراف على الإنتخابات؛ إما الإسترشاد بالعرف السائد لجميع الإنتخابات السابقة للنقابة ولجانها وهيئاتها، أو العودة إلى القانون الصادر عن الهيئة المستقلة للإنتخابات الذي يشرعن لجميع الإنتخابات على مستوى الوطن، والذي يجرم تصوير ورقة الإقتراع ويرتب على مخالفة القانون عقوبات معنوية ومادية مغلظة، بإعتبار أن سلوك التصوير الشائن يطغى على إرادة الناخب الحرة، ويضرب سرية الإنتخابات ونزاهتها.

كما ان الذاكرة الشعبية اليقظة ما زالت تحتفظ بإدانة ظاهرة تصوير ورقة الإقتراع وربطها بالمال السياسي الفاسد. 

وقال أنه كان على اللجنة أن ترى بأن الإصرار على فرض التصوير لا يأتي عبثا، وهو "سلوك يخرج العملية الإنتخابية من حالة التنافس الحر والنزيه على أساس البرنامج والأداء والخبرة، إلى شكل من تأجيج الإستقطاب داخل النقابة، وإفتعال شرخ وأزمة ثقة خطيرة في الجسم النقابي، ويفتح المجال أمام حالة من المغالبة والتناحر بين الكتل النقابية بدل التعاون والتشارك الأمر الذي يضرب وحدة النقابة ويعمل على تبديد إمكانياتها".

وبعد ان عبر التجمع النقابي المهني عن ثقته الكبيرة بإرادة وكرامة ونزاهة زملائنا الأطباء، فانه يؤكد "رفض تسييس العملية الإنتخابة والتدخل لفرض نتائجها".. وحذر من السماح بتصوير ورقة الإقتراع للأسباب التي أوردناها أعلاه.