تقدم النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية بسؤال نيابي إلى وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، عن الآلية المتبعة لتخليص السيارات في المنطقة الحرة خصوصاً بعد ورود معلومات إليه تؤكد حدوث عمليات تزوير وتغيير في وصف موديلات عدد من المركبات، وعن المبالغ الواردة إلى خزينة الدولة من الإيرادات الجمركية.

وتالياً نص السؤال:

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الماليه.

1- ما هي الاليه المتبعة لتخليص السيارات في المنطقة الحرة ودور الجهات الرقابية كالمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك؟ في ظل ورود معلومات تؤكد حدوث تزوير وتغير في وصف موديل بعض السيارات؟

2- بيان حقيقة التلاعب بتزوير أرقام كودات "شصي السيارات” عند التخليص من حيث عدد السيارات التي تم كشفها ومصير المتورطين؟ وأين انظمه الرقابة هل اصبحت غير قادر ة على مواجهه هذه الثغرة؟

3- كم المبالغ التي دخلت للخزينة كأرياد جمركي على السيارات التي لم تحصل والتي تم كشفها ولا تنطبق عليها تعليمات الجمارك الجديدة والمرتفعة نسبيا؟ وما هي الاجراءات التي ستتخذها دائرة الجمارك في سبيل عدم تكرار تلك المخالفة؟

4- اين وصلت التحقيقات بخصوص ملف تغير موديل السيارات التي تم تزويرها؟

واقبلوا الاحترام

النائب الدكتور خميس حسين عطية

رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي