عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسة مشاورات أمنية تمحورت حول احتلال قطاع غزة، بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقادة الأجهزة الأمنية.

وجاء في بيان مقتضب لمكتب نتنياهو عقب جلسة المشاورات، أن "رئيس الحكومة عقد اليوم جلسة أمنية مصغرة استمرت لنحو 3 ساعات، عرض خلالها رئيس أركان الجيش خيارات استمرار المعركة في غزة”.

وقال إن "الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الكابينيت السياسي الأمني”. فيما أوردت تقارير إسرائيلية أن من المقرر أن يلتئم الكابينيت يوم الخميس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11” عن مسؤول مطلع على جلسة المشاورات الأمنية، قوله إن "توجه نتنياهو هو نحو احتلال قطاع غزة”.

وأوردت "كان 11″، أن "الجلسة تناولت توسيع القتال إلى مناطق يخشى وجود مختطفين فيها مما يعرض حياتهم للخطر، وهو ما تعارضه الأجهزة الأمنية”.

وفي المقابل، اقترح الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة غزة وسكانها كبديل لذلك، فيما يدعو عدد من الوزراء من بينهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال المدينة رغم الخشية من وجود أسرى ومحتجزين إسرائيليين فيها.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت” إلى أن رئيس الوزراء سيعرض قرار احتلال قطاع غزة على مجلس الوزراء للموافقة عليه.

ويوم الاثنين، نقلت القناة 12 العبرية عن "جهات رفيعة في مكتب رئيس الحكومة” أن "القرار قد اتخذ – إسرائيل تتجه نحو احتلال قطاع غزة”. وأضافت المصادر ذاتها: "حماس لن تفرج عن مزيد من الرهائن دون استسلام كامل، ونحن لن نستسلم”.

وقالت المصادر "إذا لم نتحرك الآن، سيموت الرهائن من الجوع، وستبقى غزة تحت سيطرة حماس”. وبموجب القرار، فإن الجيش الإسرائيلي سيُقاتل في مناطق امتنع عن دخولها خلال الأشهر الماضية، بما يشمل المخيمات في وسط القطاع، التي يُعتقد بوجود أسرى فيها.

ومرارا، أعلنت "حماس” استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب بصفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

الاناضول