حذر الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني نعيم قاسم، الثلاثاء، من معالجة ملف سلاح الحزب "دون توافق داخلي لبناني”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لقاسم خلال مناسبة اجتماعية بالضاحية الجنوبية، تزامنت مع عقد الحكومة جلسة لاتخاذ قرار حول نزع السلاح في ظل إعلان "حزب الله” رفضه طرح ملف سلاحه قبل وقف اعتداءات إسرائيل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.

وقال نعيم قاسم: "إننا لا نقبل التخلي التدريجي عن قوتنا مقابل استمرار العدوان الإسرائيلي ولا نقبل الضغوط علينا”.

أمين عام حزب الله، اعتبر أن "الأولوية ليست لسحب السلاح خدمة لإسرائيل ولن يحصل حل دون توافق داخلي لبناني”.

وأضاف: "العدوان هو المشكلة وليس السلاح، حلوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح”.

وأشار نعيم قاسم إلى أن "مصلحة إسرائيل أن لا تذهب لعدوان واسع لأن المقاومة ستدافع والصواريخ ستتساقط عليها”.

وتابع: "إذا شنت إسرائيل حربا جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها، ونحن قادرون على مواجهة إسرائيل وهزيمتها، و(المبعوث الأمريكي) توم باراك جاء بإملاءات تقضي بنزع قوة وقدرة حزب الله بالكامل”.

وكلّفت الحكومة اللبنانية الثلاثاء الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.

وفي ختام جلسة وزارية استمرت قرابة ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، أفاد سلام عن "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها”، في إشارة الى الجيش والأجهزة الأمنية، على أن يتم "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.

والخميس، ألقى الرئيس اللبناني جوزاف عون، خطابا وصف بأنه "غير مسبوق”، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها "حزب الله” وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحوّلاً في الخطاب الرسمي وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.

وفي هذا الصدد، زار المبعوث الأمريكي توماس باراك لبنان في يوليو/تموز الماضي، وتسلم ردا رسميا من الرئيس عون على مقترح واشنطن المتعلق بسلاح "حزب الله” وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات السياسية مع استمرار التصعيد جنوباً، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024..

ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990)، قضية شائكة في لبنان.

وقال مصدر لبناني مطلع على مضمون المباحثات الجارية حول هذا الموضوع لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، "تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني”.

ودعا الموفد الأميركي توم باراك الحكومة قبل نحو أسبوعين الى "التصرّف فورا”، لناحية ترجمة تعهداتها بأن "تحتكر الدولة السلاح”.

وبحسب المصدر اللبناني، فإن "حزب الله لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو ما يدركه الأميركي جيدا”.

ونقل تلفزيون المنار التابع لحزب الله عن "مصادر مطلعة” أن "الطلب الأميركي، باختصار، هو استسلام لبناني كامل أمام العدو الإسرائيلي، من دون أي ضمانات تلزمه بالتقيّد” باتفاق وقف إطلاق النار.

ويطالب الحزب بأن تنسحب اسرائيل من خمس نقاط تقدمت اليها خلال الحرب، وأن توقف الضربات التي تنفّذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يصار الى نقاش مصير السلاح.

من جهته حذر "حزب الله” من احتمالية تحويل المشكلة اللبنانية الإسرائيلية إلى لبنانية داخلية ودعا إلى الاحتياط من هذا السيناريو، وذلك إثر قرار الحكومة في بيروت سحب سلاح جميع القوى المسلحة.

هذا الموقف ورد بتصريح لعضو البرلمان اللبناني عن "حزب الله” علي فياض، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء عقب لقائه رئيس "التيار الوطني الحر” جبران باسيل، في العاصمة بيروت.

وقال فياض: "تماسك الموقف اللبناني تجاه إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وتحرير الأسرى هو بمثابة مدخل لاستراتيجية الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به البلد”، منبهاً من أن "المخاطر المحدقة لا تختص بمكوّن واحد دون الآخر أو منطقة دون الأخرى”.