وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 9889 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، خلال الفترة الممتدة منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى 6 آب/أغسطس 2025، وذلك "نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات على أيدي أطراف محليين وخارجيين، إلى جانب الفوضى الأمنية العارمة”.

وحدّد المرصد، في تقرير، أنّه من بين الضحايا سقط 7449 مدنياً منهم 396 طفلاً و541 سيدة، مؤكداً أنّ ذلك "يعكس هشاشة الواقع الأمني والخطر المتزايد على الفئات الأضعف في المجتمع”.

وشدّد المرصد على أنّ المحاسبة لا تزال غائبة، "بل يجري التستر على الجُناة وتزييف الحقائق في بعض الحالات”.

وفي هذا الإطار، أشار المرصد إلى أنّه على سبيل المثال لا الحصر، فإنّ لجنة تقصّي الحقائق التي شُكّلت للتحقيق في مجازر الساحل لم تُقدّم نتائج منسجمة مع الوقائع، بينما كانت مجازر أخرى تُرتكب في مناطق مثل السويداء.

وأوضح المرصد أنّه بالتزامن مع ذلك، أطلق أطراف موالون للسلطة حملات إعلامية منظّمة، هدفها تقويض أي جهة توثق أو تفضح الانتهاكات، عبر بثّ خطاب طائفي وتحريضي، يربط الطوائف بمواقف سياسية محددة بشكل مغرض.

وذكر على سبيل المثال في اتهام العلويين بأنهم "فلول النظام”، أو الدروز بـ”العمالة”، أو الكرد بـ”الانفصاليين”، لافتاً إلى أنّ ذلك "يعمّق الانقسام ويعرقل مسار العدالة الانتقالية”.

وفي موازاة ذلك، كشف المرصد أنّ آلاف المعتقلين لا يزالون يقبعون في السجون من دون محاكمة فعلية أو عرضهم على القضاء، بينهم من اعتُقل عقب سقوط النظام السابق، وآخرون جرى توقيفهم خلال حملات مداهمة أو على الحواجز الأمنية، فيما كثير منهم لا توجد بحقهم تهم واضحة، ويُحتجزون تعسفياً من دون إجراءات قانونية.

راي اليوم