قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على إسرائيل أن تتخذ قرارها بشأن "الخطوة التالية” في غزة، معربا عن اعتقاده بأن حركة حماس "لن تستطيع البقاء” في القطاع.

جاء ذلك في تصريحات هاتفية لموقع "أكسيوس” الإخباري الأمريكي، الاثنين.

ترامب وإن لم يصرح بشكل مباشر أنه يؤيد خطط تل أبيب لاحتلال غزة بالكامل، لكنه استبعد أن تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أن على إسرائيل حسم مسألة "بقاء حماس في غزة من عدمه”.

واستدرك: "لكن باعتقادي حماس لن تتمكن من البقاء في القطاع”.

تأتي تصريحات ترامب بعد إعلان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسة والأمنية "الكابينت”، الجمعة، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت هيئة البث العبرية عن انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأشارت هيئة البث إلى توقعات بزيادة الوسطاء الضغط على إسرائيل وحماس من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا، وهو يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول جيش مصري مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وذكرت وكالة "معا” الفلسطينية، نقلا عن مصدر خاص قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة، يتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول جيوش عربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت” اليوم بشأن اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى "اليوم التالي” في قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، يعمل على الدفع بحليلة رجل ضغط (لوبيست) إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه.

ونقلت الصحيفة عن بن مناشيه قوله إن هذه القضية حققت تسارعا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب لقاءات أدارتها الولايات المتحدة، واتصالات أجراها حليلة في القاهرة.

وحليلة رجل أعمال فلسطيني عمل أمينا عاما لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى آذار/مارس الماضي.