‏أيدت المحكمة الإدارية اليوم قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال بفصل النائب محمد الجراح من موقعه في الحزب وفي البرلمان

 وجاء هذا القرار بعد أن تقدم النائب الجراح بشكوى لدى المحكمة الإدارية يطعن فيها بقرار المحكمة الحزبية بفصلة من الحزب

‏ومن المتوقع أن يقوم مجلس النواب بتجميد النائب المفصول حتى يصدر قرار قطعي ونهائي لدى المحكمة الإدارية العليا بعد استئناف النائب المفصول لهذا القرار

‏وقد أفاد محامي الحزب راتب النوايسة إن من يخلف النائب المفصول في قائمة الحزب هو الذي يليه مباشرة

‏واضاف النوايسة إن المادة 58 من قانون الانتخاب حددت حالتين في وصف من يخلف النائب الذي يشغر موقعه في البرلمان

‏الحالة الأولى هوالشغور في البرلمان وهذا يعني أن الشغور ناتج عن فراغ الموقع نتيجة حدث طبيعي كالوفاة أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر يفقد موقعه في مجلس النواب و في هذه الحالة فإن الذي يأتي مكانه سيكون من فئة الشباب أو المرأة من نفس القائمة في حزبه.

‏الحالة الثانية هي فقدان موقعه في الحزب نفسه كان يقوم النائب بتقديم استقالتة  لدى الحزب او يقوم الحزب بفصله ويكتسب هذا الفصل الدرجة القطعية وفي هذه الحالة فإن الذي يأتي مكانه هو الذي يليه مباشرة في القائمة بغض النظر عن الفئة التي تم ترشحة عنها

‏ولذلك فإنه في حالة فقدان الجراح لموقعة كنائب بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية يحل مكانة الذي يليه في القائمة الحزبية مباشرة، وهي هنا النائب السابق وامين عام الحزب رولى الحروب.