أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "مستويات الإنتاجية في الأردن: مفارقات بين الواقع والمأمول"، قدم فيه قراءة معمقة لمستويات الإنتاجية في الاقتصاد الأردني، وتحليلا مقارنا مع مؤشرات الإنتاجية في العالم والدول العربية، بالاستناد إلى أرقام وتقديرات منظمة العمل الدولية، حيث جاء الاردن بالمرتبة الخامسة عالميا بمكافئ ساعات العمل مقارنة بالإنتاجية.

ولم يتطرق التقرير لاجور العمل ومستوى الدخول للعامل والموظف رغم ارتفاع ساعات العمل، لكن مراقبين يرون ان هذه الاجور والدخول في تاكل مستمر ولا تعكس حجم الشغل والانتاجية، وتبقي شرائح واسعة من المجتمع تحت خط الفقر او من محدوديه.

واشتمل الملخص على تحليل لواقع الإنتاجية في الاقتصاد الأردني على مستوى الأنشطة الاقتصادية؛ للوقوف على أبرز العوامل المؤثرة بمستويات الإنتاجية، وتقديم توصيات عملية مبنية على نتائج تلك التحليلات، وبما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.

وأجرى المنتدى تحليلا لمستوى إنتاجية العمل وفقا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث أظهرت النتائج أن قطاع المناجم والمحاجر (التعدين) جاء في صدارة القطاعات من حيث إنتاجية العامل، مسجلا نحو 46.1 دينار لكل ساعة عمل، تلاه قطاع الزراعة بـ 37.8 دينار.

وأشار الملخص إلى أن العلاقة بين عدد ساعات العمل، ومتوسط إنتاجية العامل لكل ساعة، تعد من القضايا الجوهرية في تحليل كفاءة سوق العمل. وأكد أنه وبالرغم من الانطباع الشائع بأن ساعات العمل الطويلة قد تسهم في رفع الإنتاجية، إلا أن الأدبيات الاقتصادية، والمقارنات الدولية تشير إلى أنها ليست بالضرورة علاقة طردية.

ولفهم هذه العلاقة في سياقها الاقتصادي الدولي، قام المنتدى بتحليل بيانات 83 دولة من مختلف الأقاليم خلال عام 2023، باستخدام متغيرين هما: متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية لكل عامل (المتغير الأول)، ومتوسط الناتج المحلي لكل ساعة عمل (المتغير الثاني)، وفق بيانات منظمة العمل الدولية. حيث أظهرت النتائج الأولية أن الاتجاه بشكل عام يشير إلى علاقة عكسية بين المتغيرين (ساعات العمل، والإنتاجية)؛ فكلما زادت ساعات العمل الأسبوعية، تراجعت إنتاجية العامل لكل ساعة، والعكس صحيح.

وأوصى المنتدى بإعادة النظر في تنظيم ساعات العمل داخل الشركات، بما يضمن كفاءة استخدام الوقت، ورفع الإنتاجية. ويشمل ذلك التحول نحو ثقافة مؤسسية قائمة على الأداء والمخرجات عوضا عن الحضور الزمني، إلى جانب تطوير نظم الحوافز التي تعزز من الإبداع، والالتزام الذاتي، والإتقان، وجودة العمل.

ودعا الى تطوير رأس المال البشري باستمرار، وذلك بإلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة، وتلك المتعلقة بتطوير مهاراتهم الرقمية (الحاسوبية والبرمجية)، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الإدارية المتعلقة بإدارة الوقت، والكلفة، والمشاريع، وغيرها من المهارات التقنية والمهنية ذات الصلة بمجال العمل، وبما يرفع من إنتاجية القوى العاملة والأنشطة الاقتصادية على وجه الخصوص.

وأكد أهمية إجراء دراسات تحليلية متخصصة على المستوى القطاعي، بهدف تشخيص مكامن الخلل والإنتاجية المتدنية بدقة، وتحديد العوامل الجوهرية التي تؤثر على كفاءة العمل داخل القطاع، سواء تلك المتعلقة بالبنية أو الثقافة المؤسسية، أو أنماط التشغيل، أو المهارات، أو أنظمة التكنولوجيا المستخدمة، وبما يتيح تصميم تدخلات وبرامج وسياسات أكثر استهدافا وفاعلية لرفع مستوى الإنتاجية القطاعية.