كشفت مصادر عن تطورات مالية وقضائية لافتة تطال أحد المولات العريقة في العاصمة عمّان، بعد دخول بنك الأردن على خط المواجهة القانونية للمطالبة بحقوق مالية تتجاوز 8 ملايين دينار أردني.
وبحسب المعلومات باشرت محكمة الغرفة الاقتصادية في عمّان إجراءات الحجز التحفظي، بناءً على طلبات رسمية مقدّمة من جهات تنفيذية، وبدعوى مرتبطة بالبنك الدائن، حيث جرى وضع إشارات حجز تحفظي على أسهم وممتلكات تعود لمالك المول، إلى جانب عدد من الشركاء والأطراف المرتبطين به.

وفق وثائق، فإن قيمة المطالبات المالية بلغت نحو 8.2 مليون دينار أردني، وشملت الحجز على أسهم مملوكة لأشخاص طبيعيين وشركات، من بينها شركات استثمارية وتجارية معروفة، وذلك كضمانة قانونية لتحصيل حقوق الجهة الدائنة.