الخبير الصبيحي: لهذه الأسباب يجب شمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ 30 دينارا
79% من متقاعدي الضمان يتقاضون رواتب
تقل عن 600 دينار
20% من المتقاعدين رواتبهم تقل عن
250 دينارا و9% اقل من 200
طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية،
الحقوقي موسى الصبيحي، بشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة البالغة 30 دينارا،
أسوة بموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مستعرضا سبعة أسباب وصفها
بالجوهرية التي تستوجب منح هذه الزيادة، في ظل تدني الرواتب التقاعدية وارتفاع تكاليف
المعيشة ووجود فئات لا تستفيد من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم.
وقال الصبيحي إن تحقيق العدالة الاجتماعية
يقتضي شمول متقاعدي الضمان بالزيادة وفقا للأسس التي اعتمدتها الحكومة، مشيرا إلى أن
79% من متقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تقل عن 600 دينار، ما يجعل تحسين دخولهم ضرورة
معيشية تستدعي المعالجة.
وأوضح الصبيحي أن السبب الأول يتمثل في
عدم شمول جميع المتقاعدين بالزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، إذ يستثنى منها متقاعدو
التقاعد المبكر ومتقاعدو العجز الجزئي الإصابي، ما لم يبلغ الرجال سن الستين والنساء
سن الخامسة والخمسين.
وبين أن السبب الثاني يتعلق بما وصفه
بغياب العدالة في آلية احتساب زيادة التضخم، معتبرا أن القواعد الحالية لا تنصف أصحاب
الرواتب التقاعدية المتدنية، الذين يفترض أن يحصلوا على استفادة أكبر من غيرهم.
وطالب بربط الزيادة بمعدل التضخم حصرا،
بدلا من اعتماد قاعدة احتساب الزيادة على أساس التضخم أو نمو الأجور، أيهما أقل، معتبرا
أن الآلية الحالية لا تحقق الانصاف المطلوب للفئات الأكثر احتياجا.
وكشف الصبيحي أن السبب الثالث يرتبط بتدني
الرواتب التقاعدية، موضحا أن 79% من متقاعدي الضمان الاجتماعي تقل رواتبهم عن 600 دينار
شهريا.
وأشار إلى أن فيما تقل رواتب 9% منهم
عن 200 دينار، وهي مستويات اعتبر أنها تجعل زيادة الثلاثين دينارا مطلبا معيشيا ملحا.
وأكد أن هذه الارقام تعكس الحاجة إلى
تحسين دخل اصحاب الرواتب المنخفضة، في ظل الاعباء المالية المتزايدة التي تواجه المتقاعدين
واسرهم.
وأوضح الصبيحي أن السبب الرابع يتعلق
بمتقاعدي الضمان القادمين من القطاع العام، الذين يشكلون، بحسب ما أورده، 42% من اجمالي
المتقاعدين.
وبين أن جزءا من هذه الفئة احيل إلى التقاعد
المبكر بصورة قسرية، الامر الذي تسبب بخسارة جزء كبير من رواتبهم التقاعدية، معتبرا
أن شمولهم بالزيادة يمثل خطوة نحو معالجة ما لحق بهم من اثار مالية.
وأشار الصبيحي إلى أن السبب الخامس يستند
إلى بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، موضحا أن متوسط الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان
من القطاع العام يبلغ 382 دينارا فقط.
واستند في ذلك إلى التقرير السنوي لمؤسسة
الضمان الاجتماعي لعام 2024، وتحديدا الجدول رقم (42) في الصفحة (103)، معتبرا أن هذا
المتوسط يعكس محدودية الدخل التقاعدي لشريحة واسعة من المتقاعدين.
وحذر الصبيحي من أن الزيادة التي اقرتها
الحكومة لموظفي القطاع العام ومتقاعديها الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري قد
تؤدي، بحسب تقديره، إلى ارتفاع اسعار السلع والخدمات.
واعتبر أن متقاعدي الضمان سيكونون من
بين الفئات الاكثر تأثرا بأي ارتفاع محتمل على الاسعار، في حال عدم شمولهم بزيادة الثلاثين
دينارا، بسبب محدودية دخولهم وثبات رواتب الكثير منهم عند مستويات متدنية.
وأكد الصبيحي أن السبب السابع يتمثل في
تحقيق العدالة الاجتماعية بين المتقاعدين، من خلال شمول متقاعدي الضمان بالزيادة ذاتها
التي اقرتها الحكومة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وشدد على ضرورة عدم التمييز بين المتقاعدين
في مواجهة الاعباء المعيشية، معتبرا أن شمول متقاعدي الضمان بزيادة الثلاثين دينارا
يمثل استجابة لمتطلبات الانصاف وتحسين القدرة الشرائية.
واختتم الصبيحي بالتأكيد على أن الاسباب
السبعة تشكل، من وجهة نظره، مبررات جوهرية تستوجب شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة،
بما يحقق قدرا اكبر من العدالة ويحسن اوضاع اصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.




















