شريط الأخبار
الخبير الصبيحي: لهذه الأسباب يجب شمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ 30 دينارا الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية الأمير فيصل يضع حجر الأساس لمشروع الناقل الوطني للمياه أبو هديب: صادرات "البوتاس العربية" إلى أوروبا ارتفعت من 80 ألفاً إلى 650 ألف طن سنوياً خلال أربع سنوات "النواب" يتوافق على تشكيل خمس لجان ويؤجل بقية اللجان للجلسة المقبلة الطراونة: الجيش عنوان التضحية والفداء ونتمنى الشفاء العاجل للأبطال المصابين الجيش: 5 اصابات بتحطم طائرة البلاك هوك أثناء التمرين الجيش: تحطم طائرة بلاك هوك أثناء تمرين عسكري تدريبي الأردن يرحب بفرض عقوبات بريطانية على 8 شركات اسرائيلية انخفاض اسعار الذهب محليا إلى 77.30 دينارا للغرام الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأوضاع الانسانية في غزة مع بدء الشتاء بدء تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي قبل افتتاحه رسميا الخميس ضباب كثيف في طريق المطار وتدني مدى الرؤية الافقية الاربعاء .. طقس لطيف في اغلب المناطق احتجاجات واسعة في فرنسا ضد غلاء تكاليف المعيشة النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون مقابل عطل يعطّل شبكة اتصالات سرّية لوكالة الأمن القومي الأميركية "العمل" تحصر مهنة "عامل وطن" بالأردنيين انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 78.8 دينارا للغرام ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين

 


 

يستمع مجلس النواب، الاثنين المقبل، إلى خطاب الموازنة العامة، وفق ما أفاد به مراسل "المملكة".

وأقر مجلس الوزراء في 9 تشرين الثاني الحالي، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية.

وتم من خلال الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة (30) دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، وتقديرا لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات التي نواجهها.

كما ستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، فقد تضمن مشروع القانون ارتفاعا فيها بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، وبمستوى أعلى من نمو النفقات الجارية، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية ذات الأولوية، وتعويض التراجع في الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما يتضمن مشروع القانون ارتفاع النفقات الجارية العام المقبل بنحو 6.4% مقارنة مع مستواها المعاد تقديره للعام الحالي وبمستوى اقل من نمو الإيرادات المحلية، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، ويأتي ذلك لتغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.

كما يتضمن مشروع القانون الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهذه المشاريع من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

وتضمن كذلك زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية وتطوير البلديات، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.

وستتم وفقا لذلك الاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، والأولويات التي تم الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية السامية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف محافظات المملكة، بما يضمن توجيه الإنفاق الرأسمالي وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في النمو وتوفير فرص العمل.