”مجلس السلام" يتهم حكومة نتنياهو بعرقلة خطة غزة ويلوّح بإعادة الملف إلى الأمم المتحدة
اتهم "مجلس السلام"، الذي أسّسه
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة تنفيذ خطته لقطاع
غزة، ولوّح بالتخلّي عن الملف وإحالته إلى الأمم المتحدة أو تركه للإدارة
الأميركية المقبلة، وفق تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم
الجمعة.
وبحسب التقرير، تتفق جهات في الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي
والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية والمجلس على أن حكومة نتنياهو هي التي تعرقل تنفيذ
الخطة. وخلال زيارة أجراها أعضاء المجلس إلى إسرائيل قبل أيام، حذّروا مسؤولين
إسرائيليين من خطورة الوضع وضرورة التحرك، معتبرين أن الحكومة توشك على تفويت
الفرصة.
وعرض أعضاء المجلس ورقة بعنوان "بدائل أخرى لغزة"، تضمنت
سيناريوهات بديلة عن خطتهم، بينها فرض إدارة أميركية جديدة والكونغرس مستقبلًا خطة
مختلفة لإعادة الإعمار، أو تولّي مجلس الأمن الدولي المهمة، وربما عبر وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وشملت البدائل أيضًا تولّي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، أو
استمرار حكم حماس، أو تحميل إسرائيل كامل التكاليف الإدارية والإنسانية لسكان غزة.
وبحسب الصحيفة، كانت رسالة المجلس أن رفض الخطة سيُلزم إسرائيل بتحمّل مسؤولية
القطاع وتكاليفه، أو التعامل مع بدائل ترفضها.
وفي ورقة أخرى بعنوان "إعادة صياغة السردية"، قال المجلس
إن "حماس وافقت رسميًا على خطة مجلس السلام في شهر تموز، مع التزامها
بالتخلّي عن سلاحها ونقل جميع صلاحياتها الحكومية إلى الحكومة الفلسطينية
التكنوقراطية التي يُفترض أن تتولّى إدارة غزة".
وأضافت الورقة أن "إسرائيل رفضت تقديم التزامات موازية"،
ما يحول، وفق التقرير، دون اختبار جدية الحركة في تنفيذ التزاماتها. وحذّرت من أن
استمرار الوضع سيزيد الكلفة على إسرائيل، عبر تعميق عزلتها الدبلوماسية وتصاعد
حملات فرض العقوبات عليها وتآكل الدعم لها في واشنطن، في ظل إدارة أميركية
مستقبلية أقل تعاطفًا معها.
ونقلت الصحيفة عن جوش غرينباوم، المستشار الكبير في المجلس الذي
عيّنه ترامب، قوله: "كنّا متسامحين للغاية ومنحنا إسرائيل هامشًا واسعًا
للتحرك. لكن ما يثير إحباطنا هو أنها، حتى بعد الانتخابات، لا تتقدم في تنفيذ
الالتزامات التي وعد بها نتنياهو الرئيس ترامب".
وأوضح أن الخطوات المطلوبة تشمل توقيع الاتفاق الذي يتيح لقوة
الاستقرار الدولية العمل في غزة، والسماح لأفراد الحرس المدني الفلسطيني بالخروج
للتدريب في مصر، تمهيدًا لنقل الصلاحيات من حماس إلى الحكومة التكنوقراطية، وإدخال
المساعدات الإنسانية قبل حلول الشتاء.
وقال غرينباوم إن هذه "قرارات سهلة يُفترض أن تكون أي قيادة
في إسرائيل قادرة على اتخاذها"، متسائلًا: "هل مصلحة الدولة تسبق
السياسة، أم أن السياسة تسبق مصلحة الدولة؟".
وطالب الحكومة الإسرائيلية بالكف عن إضاعة وقت المجلس وجهده،
مضيفًا: "إذا كانت هذه القيادة السياسية تقول إنها لم تعد ترغب في الالتزام
بما تعهّدت به، فأبلغونا بذلك فقط. وعندها سنعيد المفاتيح إلى الأمم المتحدة
لتتولّى هي الوصاية والمسؤولية، أو سنترك للإدارة الأميركية المقبلة تحديد السياسة
تجاه غزة".
وشدّد على أن الخطة شاملة، وتتطلب تنفيذ بنودها العشرين جميعها،
دون أن تختار إسرائيل منها ما يناسبها.
وفي المقابل، نقلت "يديعوت أحرونوت"
عن مسؤولين كبار في حكومة نتنياهو، لم تسمّهم، تأكيدهم أن إسرائيل لا تنوي
الانسحاب من القطاع، وقولهم: "نحن لا نريد أن يُعاد بناء غزة. لا نريد
إعمارها، ولا نريد الانسحاب منها. سنُبقي حماس على وضعها الحالي، وسنواصل السيطرة
على نصف القطاع".




















