قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس السبت إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه”.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه”.

  قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لرويترز، إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة لم يعد مقبولا بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة.

لعبت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، دورا رئيسيا في جولات المحادثات غير المثمرة حتى الآن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ عام في غزة، وفشلت الجولة الأخيرة من المحادثات في منتصف أكتوبر تشرين الأول في التوصل إلى اتفاق، إذ رفضت حماس اقتراح وقف إطلاق نار قصير الأمد.

وقال المسؤول الكبير الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "بعد رفض حماس للمقترحات المتكررة للإفراج عن الرهائن، لم يعد من الممكن الترحيب بقادتها في عواصم أي شريك للولايات المتحدة. أوضحنا ذلك لقطر في أعقاب رفض حماس قبل أسابيع لمقترح آخر للإفراج عن الرهائن”.

وأضاف المسؤول أن قطر قدمت هذا الطلب إلى قادة حماس قبل نحو عشرة أيام. وكانت واشنطن على اتصال بقطر بشأن موعد إغلاق المكتب السياسي للحركة، وأبلغت الدوحة أن الوقت قد حان الآن.

كما رفع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وكالات داخلية طلبا بتسليم القيادي خالد مشعل إلى الولايات المتحدة.

وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، عن رفع مطالب عدة من قبل أعضاء بارزين إلى وكالات حكومية داخلية، على رأسها تسليم القيادي خالد مشعل إلى الولايات المتحدة، وتجميد أصول مسؤولي حماس في قطر.

وتتضمن المطالب إبلاغ دولة قطر "أن قادة حماس لن يكونوا موضع ترحيب في عواصم أي شريك للولايات المتحدة بعد الآن”، بحسب بيان نشره مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال البيان؛ إن "حماس استغلت وجودها في قطر للتنسيق مع مسؤولين إيرانيين وعدم إنجاز مفاوضات مثمرة”.

وحث البيان، وزيري الخارجية والعدل الأمريكيين، على التحرك "بسرعة ضد القيادة المتبقية لحماس، حتى يتم تدمير المنظمة وهزيمتها”.

ودعا الموقعون على البيان "على عكس سياسة إدارة بايدن-هاريس تجاه دولة قطر، حيث سمحت الإدارة لقطر بتسهيل المفاوضات من خلال استضافة قيادة حماس”.

وتابع البيان: "قال المسؤولون القطريون مرارا وتكرارا إنهم سيغيرون سياستهم تجاه حماس إذا طلبت إدارة بايدن منها ذلك، ونعتقد أنه قد حان الوقت منذ فترة طويلة لكي تطلب الإدارة من قطر تجميد أصول قادة حماس، وإنهاء وصولهم إلى وسائل الإعلام الدولية، وإنهاء قدرتهم على استضافة الزوار الأجانب، ومنعهم من السفر إلى الخارج”.

وفق البيان، فإن على الإدارة الأمريكية السعي لتوجيه اتهامات لكبار مسؤولي حماس الآخرين في الخارج، وعلى رأسهم خليل الحية، الذي يقيم في قطر، ولا ينبغي السماح للسيد الحية بالعيش في الدوحة دون مخاطر، ويجب توجيه الاتهام إليه على الفور لدوره في قتل الأمريكيين واحتجازهم كأسرى، ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة العدالة”.

وأشار بيان أعضاء مجلس الشيوخ، إلى أن "هزيمة حماس في متناول اليد، وإنهاء الملاذ الآمن الذي تتمتع به قياداتها في الخارج أمر حيوي لهزيمتها”.

ونفى ثلاثة مسؤولين في حماس أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد. ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية على الفور على طلب للتعقيب.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القطريون قدموا مهلة محددة لقادة حماس لمغادرة البلاد.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القيام بآخر المساعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان، لكن انتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة يقلل على نحو واضح من نفوذ واشنطن في الأسابيع الأخيرة لبايدن في السلطة.

وفي الجولات السابقة من محادثات وقف إطلاق النار، أدت الخلافات حول المطالب الجديدة التي قدمتها إسرائيل بشأن الوجود العسكري المستقبلي في غزة إلى عرقلة الاتفاق، حتى بعد أن قبلت حماس نسخة من اقتراح وقف إطلاق النار الذي كشف عنه بايدن في مايو أيار.

وقال مصدر قريب من المحادثات لرويترز في أغسطس آب إن الحركة في ذلك الوقت خشيت أن تقابل أي تنازلات تقدمها بمزيد من المطالب.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أدى مسار المفاوضات في الدوحة إلى هدنة لمدة سبعة أيام في غزة، مما سمح بالإفراج عن العشرات من الأسرى المحتجزين في غزة مقابل مئات السجناء الفلسطينيين، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي المدمر، قبل استئناف سريع للأعمال القتالية التي استمرت منذ ذلك الحين.