على غرار مصر قبل ايام التي استقبلت سفينة محملة بالاسلحة لاسرائيل بعد منعها من الرسو في دول غربية، اقدمت المغرب "العربية" على استقبال سفينة اخرى محملة بالاسلجة التي تقتل اطفال غزة ولبنان في ميناء طنجة، في موقف عربي مخز.

و استمرارًا لتحذيرات حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS)، كشفت الجبهة المغربيّة لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع النقاب عن أنّ السفينة الأمريكيّة (مارسك دنفر)، التي يشتبه في نقلها أسلحة موجهة إلى الاحتلال الإسرائيليّ رست في ساعاتٍ متأخرةٍ من ليلة أمس بميناء طنجة المتوسط. وذلك استنادًا إلى معطيات يوفرها موقع (مارين ترافيك (الخاص بتتبع حركة السفن.

 وكانت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) قالت في بيانٍ صدر أوّل من أمس إنّه "من المتوقع أنْ تحاول سفينة (ميرسك دنفر) الرسو في ميناء طنجة مساء الثامن من نوفمبر الجاري”.

 وتابع البيان: "تعدّ هذه السفينة جزءًا من أسطول (ميرسك) الذي يحمل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل، ويشتبه بشكل معقول في أنها تحمل حاليًا شحنة عسكرية أمريكية غير قانونية متجهة إلى إسرائيل، في انتهاك لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوات العشرات من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذين يدعون جميعًا إلى فرض حظر عسكري على إسرائيل بسبب احتلالها غير القانوني وارتكابها إبادة جماعية محتملة ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة، كما قررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام”.

 وأوضح البيان: "لقد دفع هذا الاشتباه المعقول بالحكومة الإسبانية إلى حرمان سفينة (ميرسك دنفر) من الرسو في الجزيرة الخضراء قبل يومين”، لافتًا إلى أنّه "إذا سمحت السلطات المغربية لسفينة (ميرسك دنفر) بالرسو في أي ميناء مغربي، وكما حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي العديد من الحكومات في أوروبا وأفريقيا، فمن المحتمل أنْ يكون المغرب ينتهك بذلك اتفاقية الإبادة الجماعية وأحكام محكمة العدل الدولية ذات الصلة”.

وشدّدّت حركة المقاطعة في بيانها على أنّه "في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، كانت المغرب من بين أكثر من 50 دولة وقعت على رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبت فيها باتخاذ خطوات فورية لوقف توريد الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، القوة المحتلة”.

وأكّدت الرسالة أنّ "هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا المسار الخطير، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي”.

 وبناءً على كل ما سبق، أوضح البيان، "يدعو المجتمع المدني الفلسطيني الممثَّل في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، المحامين وقادة المجتمع المدني والمنظمات القانونية ومجموعات المناصرة لفلسطين، في المغرب وفي كل مكان، إلى الضغط على السلطات المغربية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال: رفض استقبال سفينة (ميرسك دنفر) في أي ميناء مغربي للاشتباه في حملها شحنة عسكرية غير قانونية إلى إسرائيل أثناء الإبادة الجماعية المستمرة والاحتلال غير القانوني، وبسبب كونها جزءًا من أسطول (ميرسك) الذي يحمل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل”.

 وطالب البيان أيضًا بـ "التحقيق الفوري في قضية السفينة (ميرسك دنفر) وحمولتها الحالية، والكشف عن نتائج التحقيق علناً، واتخاذ كافة التدابير المتاحة لضمان عدم وصول أي إمدادات عسكرية أو مواد ذات استخدام مزدوج إلى إسرائيل”.

 واختتم بيان حركة مقاطعة بالقول إنّه يجِب "اعتماد سياسة واضحة تُلزم المغرب باحترام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية منع الإبادة الجماعية، من خلال الامتناع عن استقبال أي سفينة يشتبه في أنّها قد تساعد أوْ تمكّن إسرائيل من حربها الإبادية على الشعب الفلسطيني في غزة أو احتلالها غير القانوني لغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.

 في السياق عينه، قالت الجبهة المغربيّة لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في بيان صحافي، إنّه "على عكس السلطات الاسبانية، تجاهلت السلطات المغربية جميع النداءات من مختلف الجهات وتحذير جبهتنا المغربية القوي لها بعدم استقبال السفينة (ميرسك دنفر) والسماح لها بالرسو في ميناء طنجة الذي وصلته منتصف ليلة 9 نوفمبر 2024. هذه السفينة المحملة بشحنات من الأسلحة، ستفرغ حمولتها في سفينة أخرى التي ستواصل الرحلة نحو ميناء مدينة حيفا المحتلة”.

وأضافت: "لقد أكّدت السلطات من خلال هذا القرار اختيارها الوقوف إلى جانب العدوّ وقد اتضح زيف الخطاب الرسمي الذي يدعي أنّ التطبيع مع كيان الاحتلال والابارتهايد لا يتناقض مع دعم الشعب الفلسطيني”.

واعتبرت الجبهة بالختام أنّ "هذا الإجراء وصمة عار على النظام المغربي لكونه تشجيعًا لكيان الاحتلال على المزيد من الإبادة والعدوان واستخفاف بموقف الشعب المغربي وانتهاك صارخ لقرارات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ومشاركة في جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”.