تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وهي إذ تثمن هذه الخطوة وترحب بها فإنها تعتبرها خطوة مهمة في طريق تحقيق العدالة الدولية التي تضررت كثيرا جراء سكوت المجتمع الدولي على الممارسات الصهيونية الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني واللبناني منذ أكثر من عام كامل.

وعليه *فاننا في الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ندعو الى ما يلي* :

*أولاً*: التقيد بالأثر القانوني المباشر لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الصهيوني العسكريين والسياسيين وهو اعتبار أن الكيان الصهيوني يشكل "حالة جرمية" كياناً وقيادات سياسية وعسكرية ، خاصة اذا ما أضفنا لها قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.

*ثانياً*: اعتبار كل مؤسسات الكيان الصهيوني السياسية والعسكرية هي أدوات جرمية محل اتهام وملاحقة الأمر الذي يستوجب قطع كافة اوجه وأشكال العلاقات معها خاصة من الدول العربية المطبعة.

*ثالثاً*: ضرورة الوقف الفوري لإمداد الكيان الصهيوني بأي من أنواع الأسلحة أو أي دعم لوجستي يعينها على الاستمرار في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأنّ من يقوم بذلك هو شريك لهذا الكيان في هذه الجرائم.

*رابعاً*: التأكيد على أن الشعب الفلسطيني وقع ضحية لجرائم الإحتلال الاسرائيلي منذ عقود خاصة تلك التي أشارت إليها المحكمة الجنائية الدولية، وإن مقاومة هذه الجرائم والوقوف في وجهها ما هو إلا حق مشروع وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، وبالتالي فإن دعم هذه المقاومة بكل أشكالها وفصائلها هو أمر مشروع أيضا استنادا لقرار المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي قبل ذلك.

*خامساً*: ندعو لعكس هذه القيمة القانونية الصادرة عن أعلى جهة قضائية دولية من خلال إلغاء أي قيود أو تصنيفات لدى الدول العربية أو أي دولة في العالم سلبية باتجاه حركات المقاومة الفلسطينية على وجه الوجوب.

*سادساً*: ندعو جميع دول العالم وبالأخص الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الى الالتزام بتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ، والمباشرة باعتقال نتنياهو وغالانت كمجرمي حرب وتقديمهما للعدالة .