وفي وثيقة للوزارة فإن حجم المنح التي وصلت الوزارة بلغ 662 مليون دولار، 70 مليون دولار منها لدعم الموازنة العامة، و591 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية.

وأضافت الوثيقة أن مليار دولار كانت قروضا ميسرة، 490 مليون دولار كقروض لدعم الموازنة العامة، و527 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية، حيث تظهر بيانات الوثيقة أن 850 مليون دولار من القروض ارتكزت على 3 مشاريع يمولها البنك الدولي.

وأشارت إلى أن المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغت 373 مليون دولار لنهاية آب الماضي.

وتوزعت المنــح الموجهــة لدعــم خطــة الاســتجابة للأزمـة الســورية علــى مكونــات الخطــة وبواقــع 91.2 مليون دولار لدعم مشــاريع خدميــة فــي المجتمعــات المســتضيفة و282.7 مليون دولار لدعــم اللاجئيـن الســوريين وتمثــل هــذه النسـبة حوالـي 16.4% مـن حجـم التمويـل المطلـوب لدعـم الخطـة والبالــغ 2.2 مليــار دولار للعام الحالي.

وعن القطاعات، فإن 33.4% من المساعدات الخارجية كانت دعما من خلال الموازنة العامة، و27% لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، و14.9% لدعم مشاريع الطاقة، و8.1% لدعم مشاريع التعليم.

وتوزعت أيضا إلى 5.6% للتنمية الاقتصادية، و4.6% لمشاريع الصحة، و3.3% لدعم قطاع العدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، و1.1% لتحديث القطاع العام، و0.7% لمشاريع التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش، و0.6% لمشاريع تدعم النوع الاجتماعي، و0.4% للزراعة والأمن الغذائي، و0.3% لمشاريع بيئية.