يمتلك الأردنيين استثمارات في العديد من البلدان وخاصة بلدان الجوار بمبالغ كبيرة ليست بالبسيطة ، وربما جزء من هذة الاستثمارات ليس بأمان بسبب الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية والمالية لهذه البلدان وربما ما حدث بالفترة السابقة أكبر دليل على هذه المخاوف .

لا شك بأن الأردن يمر بأزمة أقتصادية ولكن هناك الكثير من المؤشرات أثبتت أن المملكة قادرة على الصمود عند الأزمات و أصعب الفترات وقادرة على التقدم الى الأمام وما حدث الفترة السابقة ومع وباء كورونا وما أثرة على اغلب دول العالم ومع ذلك بعض المؤشرات المهمة كالاحتياطيات الأجنبية استمرت بالنمو والودائع في البنوك الأردنية استمرت بالارتفاع مع احتفاظ أغلبية الأردنيين ودائعهم بالدينار الأردني وانخفاضها بالدولار الأمريكي وهذا يدل على الثقة بالدينار والجهاز المصرفي والسياسة النقدية المتبعة ..

لذلك الحفاظ على هذة الاستثمارات الأردنية خارج المملكة هو مصلحة وطنية أردنية بحتة لأنه رأسمال أردني ، ولأن العديد من هذة الدول تواجه أزمات عميقة تجاوزت الأزمات الاقتصادية وأصبحت أزماتها مالية ونقدية كما حدث مؤخرا في لبنان وما أثر على اغلب الودائع للاردنين وعدم قدرتهم على سحبها ، وايضا في بعض الدول التطورات السياسية السريعة تدعو الى التعمق في دراسة حماية هذة الاستثمارات لأن التقلبات السياسية ستؤثر بشكل سلبي على هذة الاستثمارات .

أذن يجب أن يكون هناك أهتمام ومتابعة دقيقة مع المغتربين الأردنيين بالخارج والاستثمارات الأردنية بشكل كامل ويفضل تأسيس دائرة منفصلة تقدم كامل أشكال الدعم والنصح لأصحاب هذة الاستثمارات بناء على دراسات متخصصة ماليا واقتصاديا وسياسيا وتسهل رجوع هذة الاستثمارات الى المملكة إذا دعت الحاجة سريعا ، وبنظري لو كان هناك متابعة مع المغتربين في بداية انتشار الوباء لاستعادة الأردن العديد من الاستثمارات بالخارج .

لو عاد جزء بسيط من هذه الاستثمارات الى المملكة ستولد نمو اقتصادي ضخم وستوفر فرص عمل وتخفيض نسب البطالة وترفد عائدات الخزينة وستكون حل لاغلب مشاكل الأردن الاقتصادية واستقطاب هذه الاستثمارات الأردنية المهاجرة أفضل من استقطاب استثمارات أجنبية لان عوائد هذا الاستثمار سيبقى بالبلد ولا يحول للخارج بالعملة الصعبة .

أليس من المفيد أن نعير هذا الجانب بعض الاهتمام !!! لنبين جديتنا بالعمل لتقوية اقتصادنا الوطني وتحفيزه وبالتالي سيعود بالخيرعلى الوطن والمواطن ..