. 

بحضور رئيسها الوزير الاسبق سمير الحباشنة وأعضائها ومجموعة من المهتمين عقدت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ظهر السبت الفائت ندوة حول مشروع قانون الضريبة على الابنية والعقارات لعام ٢٠٢٥ حاضرت فيها المحامية انتصار الحباشنة وقدمها المهندس عيسى هلسة عضو الجمعية .

حيث بدأت الحباشنة محاضرتها بالطلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة عن أرواح شهداء فلسطين وقطاع غزة .

وقالت الحباشنة 

أن الملكية العقارية تعد  ضمان وركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي وهو حق كفله الدستور للمواطن الاردني حيث سنناقش اليوم مشروع قانون الضريبة على الابنية والعقارات لعام  2025 وهو قانون اثار إشكالية وجدل واسعين ( فمن يفرض ضريبة لا بد أن يراعي العدالة  . 

وقامت الحباشنة بعرض بنود القانون ومناقشته مع الحضور من المختصين والمهتمين   

من حيث  تعريف قانون الضريبة على العقار 

ونطاق تطبيق القانون  ومناقشة مدى تأثيرها على الاستقرار والضمان الاجتماعي  .

وكذلك آليه احتساب الضريبة على العقار  حيث تحسب القيمة التقديرية السنوية للعقار . 

بناء على السعر الاداري للارض ومساحة البناء تكون القيمة التقديرية السنويه للبناء (سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروباً في مساحة البناء ويخصم منها نسبة 20 % مقابل نقص قيمة البناء المقام للإستعمال .

و أضافت الحباشنة أن القانون أعتبر القيمة التقديرية السنوية للعقار هي أساس احتساب الضريبة دون أن يضع معايير واضحة أو ضمانات لحيادية هذا التقدير . 

- من يقدر - كيف يقدر- هل يراعي دخل المالك 

- طبيعة الاستخدام -واقع السوق 

- وفي ظل غياب آلية إعتراض شفافة وفعالة يصبح التقدير اداة ضغط تسخدم حسب الحاجة المالية لإحتساب العدالة الضريبية . 

وعن الاسثناءات والاعفاءات أشارت الحباشنة الى أنه 

يعفى 60 %من ضريبة البناء إذا لم يشغل العقار طيله السنة. 

وكذلك يعفى 80 % من الضريبة إذا كان العقار مستخدماً كسكن للمالك أي أن المالك يقيم في البناء حيث يدفع 20 % من قيمة الضريبة المفروضة. 

وأضافت المحامية الحباشنة حول تعارض مشروع القانون مع الدستور الأردني انه هناك تعارض واضح حيث :-

أ‌. منح هذا القانون صلاحيات موسعة للوزير لإصدار تعليمات ملزمة دون العودة الى الحكومة أو البرلمان وهو خلل تشريعي  .

ب‌. يمكن هذا القانون البلديات من تعديل قيمة الضريبة عبر تعديل القيمة الإدارية للعقارات دون العودة  الى الحكومة أو مجلس النواب وهذا يشكل خرقاً واضحاً لاليات الرقابة . 

ومخالفة لنص المادة ( 111 ) من الدستور الاردني والتي تنص على  ( لا تفرض ضريبة الا بقانون ) . 

كما وأشارت الحباشنة الى أنه إذا لم يحدد حداً اقصى للضريبة ، فان القانون الحالي  يمنح الحكومة تفويضاً مفتوحاً لتعديل الضريبة دون رقابة كما حصل سابقاً حين تم منح الحكومة صلاحية تعديل ضريبة المحروقات بنظام دون الرجوع لمجلس النواب والتي أصبحت من الاعلى عالمياً مقارنة لمستوى دخل المواطن.

 وأضافت الحباشنة 

أن الدولة هي التي تحمي الملكية الفردية ولكن وفقاً لهذا القانون تتغير جوهر العلاقة بين المواطن والدولة .

وسيتم اصدار توصيات بهذا الشأن عن هذه الندوة للحكومة والنواب حال  تمت مناقشة مشروع القانون بالدورة القادمة لمجلس الأمة. 

وفي نهاية الندوة دار حوار بين الحضور والمحاضرة الحباشنة كما وقام رئيس الجمعية الوزير الأسبق سمير الحباشنة والحضور من أعضاء الجمعية بتكريم المحامية انتصار الحباشنة بتقديم درع الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة لها .