"

أُحتفل مساء أمس في مؤسسة عبد الحميد شومان بإشهار كتاب "أحكام محكمة التمييز الأردنية في قضايا التحكيم 2016- 2023"- سلسلة صادر في الأحكام القضائية، للمحامي والمحكم الدولي الدكتور عمر الجازي.

وتحدث في حفل الاشهار وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، والمحامي والناشر القانوني اللبناني راني صادر، ونقيب المحامين الأردنيين المحامي يحيى أبو عبود، والدكتور عمر الجازي، وأدار الحوار مع الحضور الدكتور سلطان العطين.

والكتاب عبارة عن الترجمة الإنجليزية للأحكام القضائية الرئيسية الصادرة عن محكمة التمييز ما بين الأعوام 2016- 2023، إلى جانب ترجمة حصيفة ووازنة إلى اللغة الإنجليزية لقانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 والتعديلات الطارئة عليه.

وتهدف الطبعة الخاصة من سلسلة صادر في الأحكام القضائية، إلى تسليط الضوء على أهم قرارات المحاكم المتعلقة بالتحكيم، وذلك لمساندة ممارسي المهنة وغيرهم من المهتمّين في مجال التحكيم.

وألقى وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، إضاءة حول أهمية الكتاب في سياق رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، مشيراً إلى أنه من أولويات البرنامج التنفيذي هو تطوير التحكيم في الأردن والارتقاء به لجعل الأردن مركزاً إقليمياً ودولياً للتحكيم، مؤكداً أنه قد أنيط بوزارة العدل مهمة دراسة إنشاء مركز تحكيم أردني تنفيذاً لهذه الأولوية. 

وبين أن نشر أحكام محكمة التمييز في قضايا التحكيم باللغة الإنجليزية يؤدي إلى نشر المعرفة لدى المحامين والمستشارين والمستثمرين الأجانب بالتشريعات الناظمة للتحكيم في الأردن والتطبيقات القضائية لها مما يسهل قبولهم اللجوء للتحكيم في الأردن وفقا لقانون التحكيم الأردني، ويساهم في وضع الأردن على خارطة التحكيم الدولي ونجاح مركز التحكيم الأردني في حال إنشائه.

كما أشار وزير العدل إلى أنه من أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أيضا، جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحاً أنه من المعروف أن أحد الاعتبارات التي يراعيها المستثمر عند اتخاذ قرار الاستثمار؛ هي البيئة القانونية بوجه عام، بما في ذلك التشريعات والاجتهادات القضائية المتعلقة بتسوية المنازعات.

الدكتور الجازي قال إن الكتاب يأتي تعزيزا للإصدارات السابقة في مجال التحكيم واستكمالاً للجهود المبذولة لوضع الأردن على خارطة التحكيم الدولي وجعله مركزاً إقليمياً ودولياً للتحكيم الدولي تماشياً مع توصيات رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، وذلك ليتسنى للعاملين في المجال القانوني من محامين وقضاة وأساتذة قانون من الأجانب غير الناطقين باللغة العربية، الاطلاع على الاجتهادات القضائية الأردنية المتعلقة بقانون التحكيم الأردني مما يسهل انخراطهم ومساهمتهم في قضايا التحكيم والتي يكون فيها القانون الأردني هو القانون واجب التطبيق ويكون مقرها الأردن، وأيضا ليكون لهذا الكتاب مشاركة فكرية وفعالة في تأسيس مركز التحكيم التجاري الأردني والذي يرأس لجنة تأسيسه وزير العدل. 

وأوضح أن هذا الإصدار يسعى إلى توفير مصدر شامل وعميق لفهم وتطبيق قواعد ومفاهيم التحكيم المتطورة والمتجددة، كما أن صفحات الكتاب تتميز بأحكام قضائية مميزة تستعرضها بتحليل مفصل للمفاهيم الأساسية في قانون التحكيم بناءً على أحكام محكمة التمييز بدءًا من عملية التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم واختصاص المحكمين، وحتى إجراءات التحكيم وانتهاءً بتنفيذ القرارات التحكيمية، كما أن القضايا الواردة في الكتاب هي أحكام قطعية صادرة عن محكمة التمييز وتسلط الضوء على كيفية إقرار قرارات التحكيم في الأردن فضلا عن قابلية إنفاذ اتفاقيات التحكيم.

وقال: "ونحن هنا اليوم، ننظر لهذا الإنجاز المشترك الذي صنعناه، مع شريكنا دار صَادر/ المنشورَات الحقوقيَّة في الجمهورية اللبنانية والتي تعتبر أقدم دار نشر قانوني في وطننا العربي، إذ تكاتفت الجهود واتحدت لتعزيز المعرفة والممارسة القانونية ذات الصلة بالتحكيم وعملنا بحرفية وإخلاص بيد واحدة لنوفر مصدراً شاملاً وقيّماً للمحامين المبتدئين والمحترفين على حد سواء في هذا المجال الهام".

 من جانبه ثمن نقيب المحامين الأردنيين يحيي أبو عبود، جهود الدكتور عمر الجازي في إنجاز هذا الكتاب.

وتحدث عن أهمية الترجمة القانونية وخصوصيتها،  منوها بأن هذا الكتاب قدم اجتهادات القضاء الأردني بصورة لا يمكن إلا أن يقبلها العالم ويضع خطوة في طريق لأن يكون الأردن مركزاً للتحكيم الدولي علاوة على التحكيم الإقليمي والمحلي.

وبين أن الفقه القانوني من أهم عناصر الوصول إلى العدالة، لأنه يقود الفكرة ويأتي القضاء بعد ذلك لتطبيق هذه الفكرة التي اشبعت بحثا وجدلا ودراسة.

ونوه بما يتمتع به الأردن بما وصفه بـ "الأمن القانوني" وهو احترام المؤسسات التي تقود روح العدالة واستقرار القوانين والتشريعات،  مؤكداً أن أهم شيء في العدالة هو الاستقرار، والأمن القانوني شرط أساسي لتحقيق فكرة أن يكون الأردن مركزاً للتحكيم. 

واستعرض المحامي والناشر راني صادر نشأت دار صادر للنشر، مشيراً إلى أنها تأسست عام 1863 ومؤسسها كان أميا إلا أنه كان شغوفا ومحبا للمعرفة.

وقال إن الدار كانت في العام 1868، تترجم "الفرمانات" العثمانية إلى اللغة العربية ليطلع عليها أهل لغة الضاد حتى يتمكنوا من معرفة القوانين المطبقة عليهم.

 وتابع أنه بعد ذلك تأسست دار النشر بهدف تحقيق المعرفة ونشر الثقافة وليس بهدف التجارة، مشيراً إلى أنه من الجيل الخامس لهذه المؤسسة.

ونوه بأن الأردن لديه الإمكانيات لأن يكون مركز تحكيم إقليمي ودولي لما يتمتع به من خبرات قانونية واستقرار .

وتحدث عن الثقافة العربية، وأهميتها، لافتا إلى أن اللغة العربية ذات سعة وثراء لغوي وتضم نحو 14 مليون مفردة.

حضر حفل الإشهار وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار ووزيرة دولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والعديد من الوزراء السابقين والمسؤولين والباحثين في مجال القانون والمهتمين.