وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، مساء أمس الجمعة "ما أحصي حتى الآن تدمير مقارّ 33 مؤسسة إعلامية في غزة”، مرجحا الإبلاغ لاحقا عن مزيد من المكاتب الصحفية التي لحقتها أضرار واعتداءات بفعل القصف الإسرائيلي. وأضاف أبو بكر أن أكثر من 170 صحفيا فلسطينيا أصيبوا خلال العدوان، 70 منهم في قطاع غزة، ونحو 100 أصيبوا إثر اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأوضح أن أغلب الإصابات كانت بالضرب وبالغاز المسيل للدموع في الضفة، وبشظايا القصف في غزة، دون تفصيل عن مدى خطورتها. وأفاد بأن النقابة وبالتعاون مع صحفيين دوليين "تعدّ ملفا كاملا عن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في العدوان على قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس، تمهيدا لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا إلى أن إعداد الملف "يحتاج إلى شهور عدة ليكون كاملا من الناحية القانونية”. وذكر أن "النقابة سبق أن تقدمت بملف مماثل للجنائية الدولية العام الماضي لكن إجراءات المحكمة طويلة ومعقدة”. ووصف ما وقع لوسائل الإعلام بأنه "مجزرة”، مضيفا أن إسرائيل "ارتكبت أعمالا إرهابية من أجل طمس حقيقة جرائمها”. وأكد أن الصحفي الفلسطيني أثبت خلال العدوان "كفاءة وقدرات خارقة في نقل الأحداث، واستطاع التأثير في الرأي العام، وتحريك الملايين في شتى بقاع العالم بما نقله من مشاهد للجرائم المروعة”. وأشار أبو بكر إلى أن النقابة وثّقت في الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي "نحو 500 اعتداء وجريمة مكتملة الأركان حسب توصيف القانون الدولي”. والسبت الماضي قصفت إسرائيل "برج الجلاء” المكون من 11 طابقا في غزة، ويضم مقري "شبكة الجزيرة” ووكالة "أسوشيتد برس” (Associated Press)، وأدى القصف إلى انهياره. وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود”، الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، بإجراء تحقيق في القصف الإسرائيلي الذي استهدف البرج باعتباره "جريمة حرب محتملة”. وأسفر العدوان الإسرائيلي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنًّا، في حين أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنّفت على أنها "شديدة الخطورة”.