يبدو أننا إعتدنا في الوطن على سلق الأمور والسرعة في التشكيل والتبديل والتغير والانفعاليه في سير الأمور بلا تخطيط ودراسة معمقة، والدلائل والشواهد كثيرة وعديدة ، فليس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ستكون اولها او اخرها .

ومن خلال قراءات ردات الفعل الشعبيه على تشكيل اللجنة لتحديث وتطوير التشريعات وتوسيع المشاركة الفاعلة في صنع القرار اتضح أن شرائح واسعة تم استثنائها وعشائر ذات باع سياسي عميق تم نسيانها وقوى وطنية حية تم إهمالها ومفكرون وطنيون يشار لهم بالبنان تم المرور عنهم مرور الكرام.

من المهم جدا وان كنا نعي ما يدور حولنا وداخل الوطن من أحداث عصيبة  ان نسعى جاهدين إلى مشاركة الجميع في العمل لتحديث منظومتنا السياسية وتحصين الوطن  من رياح عاتية قادمة.

لا أتحدث هنا عن شريحة انتمي لها وان كانت لها حقوق وعليها واجبات وفيها الالاف من المفكرين ورجال الدولة القادرين على اغناء اللجنة في الأفكار والابداع السياسي لكنني اتحدث هنا عن وطن واسع وشرائح وعشائر ومفكرين تم استثنائهم ويبدو ان سرعة تشكيل اللجنة قد حكم عليها منذ البدء بالنقد الكبير الذي قد يهز أركانها ويؤدي بها للفشل.

الأخطاء لا بد منها في أي عمل  أو حراك لكن يجب أن يكون بسيطا وهامشيا  وغير مقصود حتى يتسنى لنا تأكيد أن الاصلاح سيكون حقيقي وليس إصلاح إعلامي فقط لا يطبق على أرض الواقع.

جميعنا نتطلع للإصلاح والتحديث في مئوية الوطن الثاني لنعيش في وطننا الغالي الذي نفدية بالغالي والنفيس لكن لا نرتضي ولن نرضي ان يكون الاصلاح والتحديث لمجرد الاستهلاك الإعلامي داخليا وخارجيا أو لأجل (شوفيني يا بنت الخال )وأرجوا الله ان لا يكون كذلك، واقول لرئيسها المبجل صاحب ١١١ ثقة لأسبوع واحد فقط ان كنت تدري فهي مصيبة وان لم تكن تدري فالمصيبة اعظم