هل وفُرت الأرضيات الحقيقية للجنة الإصلاح للقيام بدورها؟، الجواب ببساطة: لا، الأرضية التي خلقت منها ولأجلها اللجنة "رخوة" من أحد زواياها، ومن زاوية ثانية، تمثل "ثقباً أسوداً" قادراً على ابتلاع كل شيء في طريقه، سيما أن بذور "إسقاطها وانشقاقها" تتوافر في تشكيلتها.

فالتيارات والمشارب التي يُعتقد - البعض - بصحة وجودها، ليست إلا موانع، تحول دون بناء جسور تواصل، لن أو لنقل من الاستحالة بمكان الاتفاق عليها.

ربما تتوافر نوايا الإصلاح، لكن النوايا الحسنة في السياسة الأخلاقية لا تنتج على الأغلب فعلا حسنًا، فالذي يحرك عجلتها المصالح، لا النوايا، وكم من نية سيئة خلقت فعلا حسناً، وكم من نية حسنة صالحة، أنتجت عملا غير صالح.

لكن العامل الأكبر في محاصرة اللجنة، يتأتى من شرعنة "المعينين" بالهروب والاستقالة من "التعيين"، إضافة إلى أن مخرجات اللجنة وتوصياتها لن تكون ملزمة للدولة، قيادات وأجهزة، حتى مع وجود الضمانات - الشفوية أو المكتوبة - دون قانون، هذا مع غياب "قسري" لمجلس النواب التشريعي، الذي ينتظر أن تتبدل ملامحه.

هذه الانشقاقات والتشققات ظهرت منذ اليوم الأول، إذ كثر "الناطقون" الرسميون باسم اللجنة، بعدما اتخذوا صفحات السوشيال ميديا - الفيسبوك وتويتر - وسيلة لتبرير قبولهم الدخول فيها، مع أنهم ليسوا مطالبين بتبرير ذلك!.

بدأ تقسيم الأسماء، بين نوعين من الإصلاحيين، إصلاحي حقيقي وغير حقيقي، في استعادة لنهج التحزب والتخندق، وخلق مصدات فردية للتقدم، بعيداً عن فكرة التشاركية .

يبقى اللاعب الأمني هو الأهم، إذ يحكم ويتحكم من بعيد بكل مسارات ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وغالباً لن يسمح بمرورها، خصوصاً إن فُعلّت أدواته في قلبها.

فهل هذه الوصفات، وصفات إسقاط وانقلاب وفتنة حقيقية، أم إصلاح وتقدم للدولة ؟