طارق سامي خوري

في حال وقف المساعدات الأمريكية عن الأردن، فإن ذلك سيشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا نظرًا لاعتماد جزء من الموازنة العامة على هذه المساعدات، خاصة في قطاعات الأمن والتنمية. لذا، يجب على الأردن، شعبًا وحكومة، تبني حلول اقتصادية استراتيجية لمواجهة الضغط، ومنها:

أولاً: تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد:

دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، الصناعة، والطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الواردات.

تحفيز الزراعة الذكية والمياه المعاد تدويرها لتخفيف الضغط على الموارد المائية الشحيحة.

تشجيع التصنيع المحلي عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية للمستثمرين المحليين.

ثانياً: تنويع الشراكات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية:

التوجه نحو الاستثمارات الخليجية والصينية والروسية لتعويض أي نقص في الدعم الأمريكي.

تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة.

دعم القطاع السياحي من خلال الترويج للسياحة الدينية والعلاجية.

ثالثاً: تقليل الإنفاق الحكومي وتحسين الإدارة المالية

ضبط الهدر المالي عبر إصلاح قطاع الرواتب والمكافآت والحد من النفقات غير الضرورية.

فرض ضرائب تصاعدية عادلة على الشركات الكبرى بدلاً من استهداف الفئات الأقل دخلًا.

دمج المؤسسات الحكومية المتشابهة لخفض النفقات التشغيلية.

رابعاً: تعزيز الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز المشاريع الصغيرة:

تقديم حوافز ضريبية وقروض ميسرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تشجيع الشباب على الابتكار وريادة الأعمال بدلًا من الاعتماد على الوظائف الحكومية.

دعم اقتصاد الخدمات الرقمية مثل البرمجة والتسويق الإلكتروني.

خامساً: تطوير قطاع الطاقة والاستقلال عن الواردات:

التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على النفط المستورد.

زيادة استغلال الصخر الزيتي والغاز المحلي لإنتاج الطاقة محليًا.

تشجيع الاستثمارات في قطاع السيارات الكهربائية وتقليل فاتورة استيراد الوقود.

سادساً:تعزيز التكافل الاجتماعي والاكتفاء الذاتي:

إطلاق حملات دعم المنتجات الوطنية وتقليل الاستهلاك المفرط للمنتجات المستوردة.

تقوية الصناديق التكافلية لمساندة الفئات الفقيرة في ظل أي أزمة اقتصادية.

تشجيع ثقافة التعاونيات والمشاريع المجتمعية لتوفير فرص عمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

سابعاً:إصلاح السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار الداخلي:

فرض ضريبة عادلة على الشركات الكبرى والبنوك دون الضغط على الطبقة الوسطى.

تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين الأردنيين الذين يعيدون أموالهم إلى البلاد.

الحد من التهرب الضريبي عبر تشديد الرقابة المالية والإلكترونية.

ثامناً: التركيز على التصدير وفتح أسواق جديدة:

دعم المنتجات الأردنية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا.

تحسين جودة المنتجات المحلية لتكون منافسة في الأسواق العالمية.

التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة مع دول غير غربية.

الزُبْدَة: الأردن لديه القدرة على التحول من اقتصاد يعتمد على المساعدات إلى اقتصاد منتج ومستقل إذا تبنّت *الحكومة والشعب* سياسات اقتصادية قوية ومستدامة. لا بد من التحرك سريعًا لتنفيذ هذه الحلول قبل أي أزمة محتملة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.