-         الاستخبارات الاسرائيلية فشلت في فهم حماس وسياسة "إدارة الصراع" كانت خاطئة

أظهرت التحقيقات الداخلية لجيش الاحتلال، التي نشرت اليوم الخميس، حول "تقييم التهديدات في قطاع غزة وأداء جهاز الاستخبارات قبل 7 أكتوبر 2023" أن الحكومة والجيش "تمسكا بالقناعة بأن حركة حماس لا ترغب في صراع واسع النطاق، على الرغم من المعلومات التي كانت متاحة والتي كان من المفترض أن تقوض هذا الافتراض".

 وجاء في ملخص التحقيقات أن "التصورات الإسرائيلية حول غزة كانن متجذرة وعميقة، وعلى مر السنوات لم يكن هناك جهد منهجي وجاد لتحديها، ولم يُناقش بعمق سؤال 'ماذا لو كنا مخطئين'".

وانتقدت التحقيقات تصنيف التهديد من قطاع غزة كـ"تهديد ثانوي"، واعتماد سياسة "إدارة الصراع" مع حماس "دون تقديم بديل للمنظمة، بالإضافة إلى التقييم الخاطئ لقدراتها ونواياها". وحدد التحقيق أن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر كان نتيجة لـ "فشل استخباراتي، وفي جمع المعلومات الاستتخبراتية وبحثها على مدار سنوات". وقال التحقيقات إن "إسرائيل لا يمكنها السماح للعدو بتعزيز قوته عبر الحدود، وفي مثل هذه الحالة يجب تفضيل إزالة التهديد على تحقيق الهدوء الأمني، والنظر في شن هجوم مضاد".

وتناولت التحقيقات أيضًا العملية التي أدت إلى قرار حماس بالهجوم، "استنادًا إلى مستندات تم العثور عليها في مقرات المنظمة واعترافات كبار القادة العسكريين الذين أسروا خلال الحرب"، وفق الجيش.

 وتشير التحقيقات إلى أن كبار قادة حماس بدأوا في مناقشة شن هجوم واسع على إسرائيل بعد نهاية عملية "الجرف الصامد" في 2014. وعندما تم اختيار يحيى السنوار قائدًا لحركة حماس في غزة، وضع خطة عُرفت لاحقًا بـ "جدار أريحا"، والتي كانت تهدف إلى مهاجمة قوات كبيرة من حماس لـ"كتيبة غزة" في الجيش الاسرائيلي بشكل مفاجئ وأسر جنود إسرائيليين.

وقالت تحقيقات الجيش إن "السنوار هو من بادر إلى التصعيدات العنيفة على الحدود في 2018 في إطار احتجاج اجتماعي-مسيرات العودة-، على أمل أن يضغط ذلك على إسرائيل لتحسين ظروف الحياة في غزة، وبالتالي يمكن لحماس التركيز على تعزيز ذراعها العسكري. في تلك الفترة، اعتمدت القيادة السياسية في إسرائيل، بدعم من الاستخبارات العسكرية والجيش، سياسة السعي للتسوية مع حماس. وكان الافتراض السائد في إسرائيل أن تقديم المساعدة لسكان غزة سيشكل أداة ضغط على حماس لعدم المبادرة إلى التصعيد".

وأبرز نتائج التحقيقات وفق ما لخصت صحيفة هآرتس:

·         الحكومة والجيش وقعا ضحية لخداع وصدقوا أن حماس تسعى للتسوية.

·         السنوار خرج أقوى بعد عملية "حارس الأسوار"، وفي إسرائيل زعموا أنه أصبح خائفًا.

·         الاستخبارات لم تأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي كان من المفترض أن تهز فرضياتها.

·         جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) رصد إمكانية نشوب حرب، لكنه لم يربط التهديد بحماس.

·         لا توجد أدلة تشير إلى أن حماس قررت الهجوم نتيجة للاحتجاجات ضد الانقلاب القضائي في إسرائيل.

·         الاستنتاج: يجب تفضيل إزالة التهديد عبر الحدود على حساب الحفاظ على الهدوء الأمني.

ووفق التحقيق، قبل عملية "حارس الأسوار" في 2021، "كانت حماس قد درست إمكانية تنفيذ خطة الهجوم، مع الافتراض أن إتمام بناء الجدار على الحدود سيمنع المنظمة من التسلل إلى إسرائيل عبر الأنفاق. وفي النهاية، قررت القيادة العليا لحماس عدم شن الهجوم بسبب ضعف الجاهزية وصعوبة تجنيد مقاتلين. في تلك المرحلة، كانت الخطة غير معروفة لجهاز الاستخبارات العسكرية.

 تشير التحقيقات إلى أن عملية "حارس الأسوار" كانت نقطة تحول، حيث بدأ الفارق بين الطريقة التي كانت إسرائيل تَفهم بها حماس وبين الواقع يتسع".

ووفق التحقيق، "في إسرائيل، تم الادعاء آنذاك أن عملية "حارس الأسوار" في 2021 قد ردعت السنوار وأن حماس ستحتاج إلى سنوات لاستعادة قدراتها، إلا أن الضرر الذي لحق بالمنظمة كان أقل من المعلن. وفي الوقت نفسه، استنتج الجيش الإسرائيلي أن العملية قد عززت مكانة السنوار، الذي تمكن من توحيد الصف الإيراني في المنطقة وإشعال تصعيدات عنيفة داخل الخط الأخضر. ومن خلال ذلك، وصل إلى استنتاج مفاده أن هزيمة إسرائيل في المعركة أمر ممكن، وبعد العملية صدرت أوامر لتأهيل الذراع العسكري لتنفيذ الخطة".

ووفقًا للتحقيقات، "في السنوات الأخيرة، تم الحصول على معلومات تشير إلى نوايا حماس، مثل ما حدث في 2018 عندما تلقى جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) تقارير عن نية حماس شن هجوم على إسرائيل بقوة 3,000 مقاتل، كان من المفترض أن يهاجموا المواقع العسكرية في الجنوب بالإضافة إلى استخدام نيران ثقيلة. لكن في جهاز الاستخبارات العسكرية اعتقدوا أن هذه الخطة غير واقعية. خلال العامين الأخيرين، تسارعت استعدادات حماس للهجوم، حيث قامت بتجنيد الناشطين وتدريبهم، بل أنتجت سلسلة تلفزيونية تحت اسم "قبضة الأحرار"، التي كانت في الواقع تصف خطط الهجوم. اعتبارًا من أبريل 2022، ناقشت قيادة حماس عدة مرات إمكانية شن الهجوم، وتم نقل تفاصيله إلى النشطاء في الذراع العسكرية دون علم جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية".

ووفق التحقيق، في أيار 2022، تم عرض خطة "جدار أريحا" أمام رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، أهارون حليفا، والجنرال إليعازر تولدانو، قائد القيادة الجنوبية، واللواء آفي روزنفيلد، قائد فرقة غزة، حيث تم وصفها كـ "رؤية عامة" وليست خطة عملياتية معتمدة. وأشار تولدانو في هذا السياق إلى ضرورة أخذ احتمال أن تسعى حماس لتنفيذ هذه الخطة في الاعتبار. خلال عرض تقديمي في تشرين الثاني من نفس العام في مؤتمر لجهاز الاستخبارات العسكرية، كانت فكرة تنفيذ هجوم مفاجئ من قبل حماس عبارة عن بند صغير في الصفحة 35، بجانب تقدير يفيد بأن الهجوم المحتمل لن يشارك فيه أكثر من 70 مقاتلًا من المنظمة. وأوضح ضابط استخبارات القيادة الجنوبية في المؤتمر أن هذه الخطة هي "رؤية مستقبلية" لحماس وليست قابلة للتحقق دون تحذير مسبق.

بحلول بداية 2023، حدد جهاز الاستخبارات العسكرية تدهور الردع الإسرائيلي وإمكانات نشوب حرب متعددة الجبهات، ولكن حتى في تلك الفترة، لم يُنسب التهديد إلى حماس. في وثيقة قدمت لوزير الحرب، يوآف غالانت، في كانون الثاني، ذُكر أن حماس تسعى للحفاظ على الهدوء في الجنوب لضمان استمرار المساعدات للقطاع. في أيار من نفس العام، تم اتخاذ القرار في حماس بتنفيذ خطة الهجوم خلال فترة عيد "سمحات توراة". ويشير التحقيق إلى أنه لا يوجد دليل على أن ذلك كان نتيجة للاحتجاجات ضد الانقلاب القضائي في إسرائيل.

ويحمل التحقيق وحدة البحث في جهاز الاستخبارات العسكرية المسؤولية عن غياب التحذير بشأن الهجوم، ويُعتبر أن هذه الوحدة كان يجب أن تشير إلى الأخطاء في التقييم المتعلق بحماس. ومع ذلك، تشير التحقيقات إلى أن الفشل كان ناتجًا عن "نظام كامل من المفاهيم السياسية والعسكرية، كان الجهاز السياسي أيضًا جزءًا منها. وكانت الفكرة الأساسية تقوم على أن حماس منظمة براغماتية يمكن التفاوض معها. على المستوى العسكري، كان الافتراض السائد أن تهديد حماس الرئيسي يتمثل في إطلاق الصواريخ، وأن قدراتها على تنفيذ هجوم بري كانت محدودة".

وتخلص التحقيقات إلى أنه "كان هناك العديد من الفرص الحقيقية التي تتيح فيها المعلومات الواردة، أو الأحداث الواقعية، إحداث تغيير في فهم حماس، مما كان يمكن أن يؤدي إلى التشكيك في الافتراضات الأساسية لجهاز الاستخبارات. لكن هذه المعلومات تم تفسيرها بشكل خاطئ في إطار القناعات القائمة، ولم تؤدِ إلى زعزعة هذه القناعات".