قالت المديرة التنفيذية لمديرية حماية المستهلك المالي في البنك المركزي، لمى السمهوري، إن تعليمات حماية المستهلك المالي لضبط علاقة العملاء بالبنوك سيبدأ العمل بها بعد أيام قليلة.

وأضافت السمهوري لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي تبثه"المملكة"، أن وجود إطار تنظيمي لضبط العلاقة بين العملاء والبنوك "مهم جدا" لكبح الممارسات غير السليمة، وفق وصفها.

وأبانت السمهوري أن من بين التعليمات الجديدة، تعليمات التمويل المسؤول، والذي بموجبه تمنح البنوك قروضا للعملاء بما يتناسب مع دخولهم لتجنب إغراقهم بالدين، مضيفة أن التعليمات الجديدة ألزمت البنوك دراسة عبء الدين والملاءة المالية للعميل لعدم الإفراط في مديونية الأفراد.

وأكدت أن التعليمات الجديدة خفّضت قيمة العمولات التي تتقاضاها البنوك مقابل بعض الخدمات المصرفية والبنكية وألغت بعضها، مشيرة إلى أنّ جميع التعليمات جاءت لتصب في مصلحة العميل.

وعن أسعار الفائدة، أكدت السمهوري أن تغيير أسعار الفائدة انخفاض ملزم للبنوك، أما ارتفاعا فللبنوك أحقية التنافس فيما بينها برفعها أو إبقائها على ما هي عليه.

وقال مدير عام جمعية البنوك، ماهر المحروق، إن التعليمات الجديدة لحماية المستهلك المالي، تعكس مدى تطور الخدمات المصرفية.

وأكد المحروق لـ"المملكة"، دور البنوك في التحقق من إجراءات تقديم الدين ودراسة الملاءة المالية للعميل.

وأشار إلى أنه وبحسب العرف البنكي المعمول به في الأردن؛ فإن حجم عبء الدين لا يتجاوز (43% - 45%) من حجم المدخول للعميل.

وأكد المحروق أن سعر الفائدة على القروض إذا كان ثابتا فإنه يُمنع على البنك إجراء أي رفع على أقساط العميل.

وعن العلاقة التعاقدية بين العميل والبنك، قالت السمهوري إن العقود بين البنوك والعملاء يجب أن تكون مكتوبة بخط 12، مشيرة إلى أن البنوك مجبرة على إعطاء الوقت الكافي للعملاء قبل توقيع العقود.

وقال المحروق إن العقود بين العملاء والبنوك تكتب باللغة العربية الفصحى منعا لأي لبس، مشيرا إلى أن عقود القروض تصاغ بإشراف ورقابة مباشرة من البنك المركزي.

وأصدر البنك المركزي الأردني "تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك" رقم (14/2024) التي ستسري أحكامها على جميع البنوك العاملة في الأردن، بعد أيام وفق ما أكدت المديرة التنفيذية لمديرية حماية المستهلك المالي في البنك المركزي، لمى السمهوري.

وبحسب بيان سابق للبنك المركزي تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص البنك المركزي على وضع إطار شامل لحماية المستهلك المالي، يواكب كل المستجدات والتطورات التي طرأت على القطاع البنكي في المملكة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار النظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي.

وأوضح البيان أن تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك تضع إطاراً وضوابط تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، وتحديد المسؤوليات والمهام الواجب على البنوك تنفيذها، وضمان تحقيق مبادئ حماية المستهلك المالي المعتمدة دولياً والمتمثلة في: التعامل مع العملاء بعدالة، الإفصاح والشفافية، حماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها، التسعير المسؤول، التصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية، الإقراض المسؤول ومنع الإفراط في المديونية، التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية. كما تضمنت هذه التعليمات أحكاماً تتعلق بالبطاقات الائتمانية والحسابات الجامدة، بالإضافة إلى وضع حدود قصوى للعمولات المستوفاة من البنوك مقابل الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشار البيان إلى أن التعليمات نشرت على موقع البنك المركزي الإلكتروني؛ لتمكين جميع المؤسسات المالية والمصرفية والجهات المعنية والعملاء من الاطلاع عليها بسهولة، وبما ينسجم مع سياسته المتبعة في الإفصاح والشفافية.

المملكة