عكست زيارة وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المقرب من أنقرة إلى سوريا وإجراء مقابلة مع الرئيس أحمد الشرع حجم الدفع التركي باتجاه تكريس الحضور والنفوذ في دمشق، ويمكن أن ترسم ملامح برنامج حكم ما بعد بشار الأسد بشكل قريب إلى مناهج الإخوان أكثر من قربه إلى الجهاديين.

وأثارت لقاءات الوفد الكثير من الجدل بالنظر إلى حضور شخصيات مطلوبة قضائيًا في ملف الإرهاب والتحريض عليه بدول عربية، في مقدمتها مصر، مثل القيادي الإخواني محمد الصغير، لكون الاتحاد نفسه يشرف عليه التنظيم الدولي للإخوان المصنف على قائمة الإرهاب في بعض الدول العربية.

وحوت الزيارة على ما هو إستراتيجي عبر التحول بشكل أكبر إلى التناغم مع النموذج التركي، وما هو فكري بشأن حسم بعض الإشكاليات المتعلقة بأسلوب ونموذج الحكم في دمشق.

ويؤكد توطيد العلاقات بين الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع والتنظيم الدولي للإخوان، عبر أكثر أجنحته نشاطًا وتأثيرًا وهو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على ما يجري تداوله بكثافة في أوساط الإسلاميين بخصوص توجيه أنقرة ليكون نموذج حكم الإسلاميين في سوريا هو ما يطبقه حزب العدالة والتنمية في تركيا.

وتهدف أنقرة عبر إجراء تعديلات في مرجعية الحكم الديني ومنهجيته في سوريا إلى تعزيز نفوذها وضمان قبول الولايات المتحدة والغرب لنظام الحكم الجديد والحيلولة دون سقوطه سريعًا في حال طبق نماذج حكم جهادية تثير نفورا وأزمات بالداخل وتجلب الرفض من الخارج.

وعلى الرغم من الدور الذي لعبته جماعة الإخوان في النزاعات الداخلية والإقليمية طوال السنوات الماضية وفشلها في الاستمرار بالسلطة في عدد من الدول العربية، إلا أن أنقرة ترى أن نموذج الجماعة وخصوصية النسخة السورية ووجود سلاح يحمي التجربة يضمن استمراريتها.

وتنقل أنقرة أحمد الشرع إلى محطة جديدة من تحولاته بعد العديد من التحولات المعروفة في مسيرته، وبات واضحًا من خلال المواقف والتصريحات أنه يسعى نحو تطبيق نظام حكم سني إسلامي محافظ يتسم بالبراغماتية، يمزج بين المرجعية الإسلامية والواقع العلماني التعددي.

ويُعد ما يجري التمهيد له في الكواليس وما عززته المواقف وردود أفعال المنظرين الجهاديين الغاضبة مكسبًا كبيرًا لجماعة الإخوان على المستوى المحلي داخل سوريا أو الإقليمي، وستحظى جماعة الإخوان بحضور مؤثر ونفوذ كبير في تجربة حكم جديدة ببلد مهم وإستراتيجي، بعد فشل ذريع في محطتين مفصليتين، الأولى أعقبت ما عُرف بالربيع العربي برعاية تركية وقطرية، والثانية بعد هجوم طوفان الأقصى، حيث فشلت رهاناتها على الداعم الإقليمي الآخر وهو إيران.

ومنح منهجية وبرامج عمل الإخوان الفرصة يُعد خيبة أمل كبيرة للجهاديين وللفرع المحلي المتحور من تنظيم القاعدة الذي كان يتهيأ لجني ثمار ما يعتقد كونه نضالًا خاضه وبذل تضحياته في سبيل نيل فرصته المبتغاة في السلطة.

ووجد قادة ومنظرو تنظيم القاعدة أن سقوط جماعة الإخوان في تجربة الحكم راجع إلى انحرافها العقدي وتوهمها فرضية النجاح عبر المزج بين المفاهيم الإسلامية والقيم الغربية، مثل الديمقراطية والتعددية والفصل بين السلطات وإعلاء مبدأ مشاركة لا مغالبة.

ولعب تنظيم القاعدة دورًا كبيرًا قبل وأثناء تجربة الإخوان في السلطة حيث كانت فصائله في الإقليم بمثابة جناح عسكري للجماعة الأم، لكن التنظيم رفض الاعتراف بأن يكون فشل الإخوان فشلًا وهزيمة لكل أجنحة المشروع، عازمًا على المواصلة وتدشين تجربة منفردًا بمبدأ مغالبة لا مشاركة، ومعتبرًا أن أحقيته في السلطة نابعة من تضحياته ونضاله، علاوة على أنه الأجدر بحمايتها بسلاحه بمعزل عن مغامرة الوثوق بمكونات المجتمع الأخرى كشركاء.

ويراهن أحمد الشرع على مساندة تركيا بثقل قادتها ومؤسساتها لحماية انتقاله إلى المحطة الأخيرة مدشنًا "ديمقراطية إسلامية” للتعامل مع مجتمع متنوع ومحافظ لكنه ليس متطرفًا، ولنيل الدعم الغربي والأميركي في حال حصل ضده تمرد جهادي، علاوة على تلويحه بورقة الفصل والعزل التي طالما استخدمها في محطات سابقة ونتج عنها إنهاء خدمة الكثير من رفاقه بطرق مختلفة أقلها عنفًا جعل الشخص المستهدف قيد الإقامة الجبرية.

وأتت اللقاءات مع شخصيات وقيادات ومنظمات إخوانية مثيرة للجدل لتزيد من الريبة والتردد لدى العديد من الحكومات العربية في سياق إثبات أن لتركيا اليد الطولى في سوريا باعتبارها من تتولى تقديم أوراق اعتماد الحكام الجدد في سوريا إلى المجتمع الدولي، والضامنة لعدم تعرضهم لهزات تهدد مستقبل تجربتهم.

وتنقل لقاءات القيادة الجديدة بسوريا مع شخصيات ومنظمات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان رسالة إلى رفاق الشرع الجهاديين مفادها أنهم لم يعودوا الوحيدين في المشهد وعليهم التأقلم ومسايرة التنازلات ومختلف التكتيكات، أو اختيار مصير من سبقهم على طريق المعارضة والتمرد.

وأصبحت منظومة عمل الحالة الإسلامية المنضوية داخل الحلف التركي وتخدم أجندة الرئيس رجب طيب أردوغان مبنية على تبادل أدوار بحيث يظهر في الواجهة النموذج الإسلامي الديمقراطي التشاركي، وفقًا للصيغة القديمة التي جرى التوافق عليها مع الولايات المتحدة والغرب لتمكين الإسلاميين من السلطة، بينما ينشط الجهاديون داخلها في إطار مرحلة هدم الأنظمة والتمرد عليها.

ويقود أحد أعضاء وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي التقى أحمد الشرع، وهو محمد الصغير، منظمة "الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام” القريبة والممولة من الأجهزة التركية، وتعمل على تحقيق هدف توسيع النفوذ العالمي لنظام الحكم الإسلامي في تركيا بمختلف الوسائل، بما فيها تطوير وتوطيد العلاقات مع الجماعات الجهادية التركية وفي الإقليم.

ولم يكن محمد الصغير قياديًا إسلاميًا عاديًا مواليًا للإخوان، حيث تكشف ملفات القضايا المتورط فيها عن شبكة علاقات موسعة تربطه هو وابنه عبدالرحيم الصغير مع عدد كبير من التنظيمات التكفيرية المسلحة، قبل كشفها وتفكيكها.

وعلى الرغم من الواجهة الدعوية والعلمية لمختلف المنظمات التي تدور في فلك خدمة أجندات النظام التركي وتعزيز زعامة الرئيس التركي الإسلامية على مستوى عالمي، إلا أنها تشتمل على أنشطة جهادية خفية.

وحضر الداعية التركي المتطرف المؤيد للجهاد المسلح نورالدين يلديز العديد من الاجتماعات مع رموز التنظيم الدولي للإخوان وعدد من قادة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مثل الموريتاني محمد الحسن الددو، والمصري محمد الصغير، والسوداني عبدالحي يوسف، لمتابعة نشاطات أجنحة الإسلام السياسي بمختلف أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وترتكز خطط تعزيز النفوذ التركي على الواجهة السياسية التشاركية التي تبرز الوجه الإخواني البراغماتي وفقًا لنموذج الحالة التركية، وركن آخر خفي يتمثل في أنشطة وأدوار الجهاديين في زعزعة أنظمة الحكم والإسهام في إسقاطها، ما يمهد لدور أكبر في بناء سلطة جديدة بجهود الإخوان.

ولا يملك الجهاديون إلا الانضواء داخل هذه الحالة والاستفادة منها بدلًا من مناكفتها والخروج من المشهد دون مكاسب، حيث من الصعب أن تسمح تركيا في ظل زعامة أردوغان بتضاعف نفوذ نموذج حكم ديني منافس داخل سوريا، ولا يتسق مع أدبيات الحكم الإسلامي في تركيا.

ويصعب أن تسمح أنقرة للحكام الجدد بالإتيان بممارسات تقوض إنجاز إسقاط سلطة بشار الأسد والتمكين لحلفاء إسلاميين، بالتوازي مع مضيها باتجاه تحقيق القبول الإقليمي والدولي

جريدة العرب