قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، الأربعاء، إن لا تقديرات لقيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة المرتبطة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، مشيرا إلى أن لجنة الحل ما زالت تقوم بعملها.

وأكد في حديثه عبر شاشة المملكة، أن جميع الموجودات تذهب إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ومهمته تقديم الدعم للجمعيات الخيرية، والذي لديه استقلال مالي وإداري.

وكانت طلبت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجماعة المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم مراجعة اللجنة في موقع الوزارة.

وقال الضمور، إن "هذا القرار يأتي استنادا لقرار محكمة التمييز والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين والتي جرى تأسيسها عام 1946 منحلّة حكماً منذ تاريخ 16 من شهر حزيران عام 1953".

وأضاف، أن على جميع الأشخاص مراجعة اللجنة خلال شهر لتسوية الأوضاع متضمنا الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.