الرفاعي: التحديث والاصلاح لا يجوز أن يهدد الثوابت ولا يعني التفكك
أكدّ
رئيس الوزراء الأسبق سمير زيد الرفاعي، أنّ الاستقلال لم يكن محطة عابرة في
الذاكرة الوطنية، بل ركيزة لبناء الدولة الحديثة "دولة القانون والسيادة".وقال الرفاعي خلال حديثه عن سردية الاستقلال في منتدى محمد الحموري الثقافي، في ندوة بعنوان "من الاستقلال إلى المستقبل" ضمن سلسلة "حرب الوعي والرواية" إنّ الدولة الأردنية أثبتت عبر أكثر من 100 عام أنّ الاستقرار لا يبنى بالقوة وأنّ الأمن لا يتسبب الّا بمنظومة عدالة تحترم كرامة الإنسان وتكرس سيادة القانون.
وبين أنّ 104 سنوات مضت شاهدة على شيم الأردن، فالأردن لم يكن يومًا دولة انتقامية، ولا يصدر مواقفه بمنطق الانفعالات بل احتكم إلى الحكمة وسعة الصدر ثم الحسم بدون اقصاء أو انتقام أو ظلم.
وأشار إلى أنّ المدرسة الهاشمية، علمت الأردنيين أنّ التحديث لا يجوز أن يهدد الثوابت وأنّ الانفتاح لا يعني التفكك، والإصلاح الحقيقي يقوم في كنف الدولة ليس على أنقاضها.
وبين أنّ استقلال الأردن ليس منحة ولم يكن هدية أو أعطية من أحد، بل حصيلة مسيرة طويلة من البناء والإنجازات والصبر والتضحيات التي بدأت قبل تأسيس الإمارة عام 1921، ولأن ذلك لم يكن منحة، فالحفاظ عليه لم يكن يسيرًا فهو حدث مستمر تملأ المحطات الكبرى طريقه.
وتابع الرفاعي، أنّه يجب على كل الأردنيين، الفخر والتغني بمنجزات الوطن ورفض كل من يجحد المنجز العظيم مشيرًا إلى أنّه " لا بد أن نعترف اننا قصرنا كثيرًا وتأخرنا أكثر، في تقديم قصة وطننا بما هية قصة النجاح والعطاء الّا أنّ الوقت لم يفت".
واستذكر الرفاعي، أنّ الموجودات في البنك المركزي حين تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية كان 300 مليون فقط، واليوم أصبحت 22 مليار، رغم التحديات المختلفة التي أصابت الأردن والمنطقة العربية والدول المجاورة للمملكة.
في ذات السياق، أوضح الرفاعي أنّ الاستقلال لا يعني الاحتفال فقط، وإنما معرفة المشاكل وتصحيحها، كمعرفة البطالة وأسبابها، وتفقد المؤسسات المختلفة
من جهة أخرى انتقد الرفاعي بعض خطط منظومة الاصلاح الإداري الجديدة.
وقال الرفاعي ردًا على سؤال أحد الحاضرين، إنّه كان يؤيد حل ديوان الخدمة المدنية، على أن يكون هناك وزير للموارد البشرية وتنسيق مع الوزارات.
ويرى أنّ الإصلاح الإداري بداياته غير مبشرة، لا سيما وأنّ التوجه يتحدث عن تعيين 5 أمناء عامين بدل أمين عام واحد في إحدى الوزارات، آملًا بأنّ يكون هناك تصحيح في المنظومة.
وحول ما حدث مع جماعة الإخوان المسلمين، بين أنّ القرار القضائي صدر عام 2020 بحل الجماعة، فلماذا تأخر القرار 5 سنوات؟
وأشار إلى أنّ الجماعة شيء، وحزب جبهة العمل الإسلامي شيء آخر.
