دعت القمة العربية التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، السبت، إلى وقف فوري لحرب "الإبادة” الإسرائيلية في قطاع غزة، وإلى فتح كل المعابر المؤدية للقطاع لإيصال المساعدات.

كما شدد البيان الختامي للقمة العربية الـ34 على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعا جميع الدول إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة بشأن إعادة إعمار غزة.

وأيد البيان دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وطالب بنشر قوات حفظ سلام دولية بالأرض الفلسطينية المحتلة حتى تنفيذ حل الدولتين.

ضم البيان 32 بندا، خصص أول 14 منها للقضية الفلسطينية والوضع في غزة وسط "الإبادة” الإسرائيلية.

** وقف فوري للحرب

ad

وأكد المشاركون في القمة عبر بيانهم الختامي، "مركزية القضية الفلسطينية، بكونها قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة، ودعمهم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين”.

وأدانوا "جميع الإجراءات والممارسات اللاشرعية من قبل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية”.

وطالب المشاركون بـ”وقف فوري للحرب في غزة ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء” بالقطاع.

وحثوا المجتمع الدولي والدول "ذات التأثير” على "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق في غزة”.

** دعم إعمار غزة

كما دعا المشاركون في القمة جميع الدول إلى "تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس/ آذار 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025، بشأن التعافي وإعادة الإعمار في غزة”.

وأوضحوا أن هذا يأتي "في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في أرضه، ومنع محاولات تهجيره”.

ورحب المشاركون بـ”المقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، وفي مقدمتها دعوة رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني في القمة العربية الطارئة في القاهرة 2023، والقمة العربية الإسلامية في السعودية 2024، لإنشاء صندوق عربي-إسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان”.

وشددوا على "أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولاسيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهامها”.

ورحبوا بـ”تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية لمتابعة إنشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة، لرعاية أيتام غزة البالغ عددهم زهاء 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم”.

وثمنوا في هذا السياق مبادرة "استعادة الأمل” التي أطلقها الأردن لدعم مبتوري الأطراف في غزة، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات لدعم جهود الإغاثة في القطاع الصحي بغزة.

** رفض تهجير الفلسطينيين

وجدد المشاركون في القمة تأكيد مواقفهم السابقة بـ”الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر”.

واعتبروا أن مثل هذا التهجير "يُعد انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية، وتطهيرا عرقيا”.

كما أدان المشاركون في القمة "سياسات التجويع والأرض المحروقة (التي تنتهجها إسرائيل) الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه”.

وجددوا موقفهم الثابت "في الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية”.

وأيدوا في هذا الصدد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية”.

وأوضحوا أن "هذا يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى قبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة، وضمان استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حق العودة وتقرير المصير” .

** قوات حفظ سلام

وطالب المشاركون في القمة بـ”نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين”.

كما طالبوا مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، "ضمن نطاق المسؤوليات التي تقع على عاتقه في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين”، مشددين على "ضرورة وضع سقف زمني لهذه العملية”.

أيضا، دعا المشاركون في القمة "كافة الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة”.

ورحبوا بـ”قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو/ أيار 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة”.

ودعوا في هذا الصدد مجلس الأمن الدولي إلى "إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2024”.

كما طالبوا المجلس بأن "يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة”.

أيضا طالب المشاركون في القمة المجتمع الدولي بـ”تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ تاريخ العدوان على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما فيها القرار 2720″.

** إدانة تهويد القدس

وشددوا على "قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية”، مدينين "كل المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد المدينة، وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها”.

وأكدوا "ضرورة توفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية والدينية”.

ولفتوا إلى دعمهم "للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس (…) ودورها في الحفاظ على هويتها العربية، والإسلامية، والمسيحية”.

وشددوا على أن "المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، الذي يُشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين”.

** إشادة بالمعترفين بفلسطين

وثمن القادة المشاركون في القمة "مواقف الدول الأوروبية (إسبانيا والنرويج وأيرلندا) التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو/ أيار 2024”.

وحثوا الدول الأخرى على "اتباع الخطوة ذاتها، وأن تضع في اعتبارها بأن التاريخ سيسجل المواقف”.

كما أعربوا عن دعمهم الكامل ومساندتهم لـ”موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى القضائية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال للأراضي الفلسطينية، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.

كما أدانت القمة العربية الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، داعية إلى ضغط دولي لوقفها، ورحبت باعتزام واشنطن رفع العقوبات عن دمشق.

كما أكد البيان الختامي للقمة العربية الـ34 على دعم وحدة الأراضي السورية، ودعا إلى تبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري.

** دعم وحدة سوريا

وعبر بيانهم الختامي الذي ضم 32 بندا، أكد المشاركون في القمة على "احترام خيارات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا، الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة”.

وأعربوا عن "دعمهم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية”.

ودعوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى "ممارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة الدول”.

ورغم أن الإدارة الجديدة في سوريا برئاسة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، شنت تل أبيب بوتيرة متصاعدة، خلال الأشهر التي أعقبت الإطاحة بنظام بشار الأسد نهاية 2024، غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد، حيث احتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

** ترحيب برفع العقوبات

المشاركون في قمة بغداد أكدوا أيضا على "ضرورة المضي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة”.

ورحبوا بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وبتخفيف العقوبات الأوربية.

واعتبروا أن ذلك "يفتح الطريق أمام تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ويسهم في توفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين السوريين، وعودة النازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية”.

والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب من الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحا أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والخميس، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

** حوار وطني سوري

المشاركون في قمة بغداد دعوا كذلك إلى "تبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري”.

وفي السياق ذاته، ثمنت القمة "استعداد العراق لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدول العربية الشقيقة، في سبيل ضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية ويضمن مشاركة فعَالة، ويعزز التعايش المجتمعي في سوريا”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.