بين وزير العمل خالد البكار  أنه يوجد أكثر من 19 الف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن وهذا غير مقبول والوزارة لن تتراجع عن الحملات التفتيشية لضبط كافة العمالة المخالفة في سوق العمل، خاصة العاملين في قطاع العاملين المنازل.

جاء دلك خلال رعاية البكار ورشة عمل نظمتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين اليوم الثلاثاء حول "التشريعات النانظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل" برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار.

وقال البكار إن الوزارة حريصة على أن تكون أبوابها مفتوحة أمام جميع القطاعات لما فيه خدمة لطرفي عملية الإنتاج اصحاب عمل وعاملين واقتصاد وطني.

وأكد الوزير بحضور المقدم علي خريسات من الاقامة والحدود رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم محمد خليفات أن الوزارة لا تتخذ اي قرار إلا بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص الذي هو اساس رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت بتوجيهات ملكية سامية وتشكل هذه الرؤية خارطة طريق لعمل الحكومة.

ولفت البكار إلى انه إيمانا من الوزارة بأهمية قطاع العاملين في المنازل الذي يعتبر احد القطاعات الحيوية خصصت له مديرية متخصصة لمتابعة كافة شؤونه.

وشدد على أهمية التعاون مع النقابة والدول المصدرة للعاملين في المنازل لتوعية هذه العمالة المنزلية بما لها وما عليها وفقا للتشريعات الأردنية، إضافة إلى توعية مكاتب الاستقدام بالتشريعات الناظمة لهذا القطاع من أنظمة وتعليمات وقرارات للوصول إلى سوق خال من الشكاوى.




وأكد أن قرار الوزارة بفتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض الكلف عليه، لافتا إلى أنخ سيتم لاحقا بحث إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة اعداد المكاتب التي تم ترخيصها وموائمة احتياجات السوق مع هذه الأعداد.

ونوه إلى أن مديرية العاملين في المنازل في انجزت في أول 3 اشهر من العام الحاري 2025 اكثر من 17 الف معاملة بمختلف انواعها ونفذت اكثر من 66 جولة تفتيشية وحلت 297 شكوى مقدمة من اصحاب منازل وعاملات، مضيفا أن المديرية حصلت حوالي 48 الف دينار حقوق لاصحاب منازل وحقوق عاملات.


بدوره قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري "نحن على مشارف 25 آيار ذكرى ال 79 لاستقلال المملكة إذ نجدد ونرفع أسمى ايات الولاء والأنتماء لقيادتنا المظفرة مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين".

واضاف الفاعوري أن مشاركة وزير العمل في هذه الورشة معنى يدل على تجسيده لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص , مما يعود بالفائدة المرجوة والنتائج الحسنة لهذه الورشة".

واشار إلى أن النقابة تتطلع الى فتح أسواق جديدة، مؤكدا على أهمية التطوير من خلال التشاركية الفاعلة مع وزارة العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة والتعاون الكبير مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة هذه الآفة

واستعرض الفاعوري ابرز مطالب مكاتب الاستقدام المتعلقة بإعادة النظر بمشاركة النقابة ببعض التشريعات الناظمة للقطاع والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوصه، لافتا إلى أن هذا القطاع يعيل ما يزيد عن 1000 عائلة اردنية.

وتضمنت الورشة العديد من الجلسات شاركت فيها مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، وإدارتي الإقامة والحدود والأمن الوقائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.