مطبخ إقتصادي
التحدي الإقتصادي هو التحدي الأبرز على الساحة الأردنية والعالمية على السواء وخصوصاً في ظل جائحة كورونا وما بعدها؛ وما يُعانيه شبابنا المتعطلين عن العمل هو مؤشر لعدم توفّر فرص التشغيل المناسبة لهم من خلال الإستثمارات التي بات خلقها ليس بالسهل؛ وهنالك تحدي ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل من خلال إمتلاك المهارات اللازمة؛ بالإضافة لتحديات الثقافة المجتمعية وثقافة العيب وغيرها:
1. نحتاج اليوم قبل الغد لمطبخ إقتصادي على غرار المطبخ السياسي لغايات أن يكون خزّان أفكار للمساهمة في حل المعضلة الإقتصادية وتحدياتها وإقتراح حلول خلّاقة وإصلاحية.
2. المطبخ الإقتصادي من المفروض أن يحوي ذوي الخبرة من التكنوقراط لغايات تأطير الإستراتيجيات والخطط القابلة للتنفيذ والبرامج ومؤشرات الأداء وغيرها لخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.
3. المطبخ الإقتصادي من المفروض أن يضع سياسات مستدامة للحكومات المتعاقبة لحل المشكلة الإقتصادية وهذه السياسات لا تتغيّر بتغيّر الوزراء أو المسؤولين ليكون النهج تراكمياً ومستداماً ومراقباً من قبل لجان مختصّة.
4. المطبخ الإقتصادي يطرح أفكاراً قابلة للتطبيق لحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الوطن في المحافظات والألوية في مشاريع إنتاجية وزراعية وتنموية وغيرها تحقق نمواً إقتصادياً وفرص عمل من خلال الفرص الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
5. المطبخ الإقتصادي لا يعمل بالفزعة بل بمؤسسية ومهنية عالية الجودة؛ ولذلك يخطط بشمولية ويتابع برامج الإعتماد على الذات والإستثمارات وفرص العمل والنمو الإقتصادي والصادرات وكل ما يخص الإقتصاد ويتابعها مع الحكومة أيضاً.
6. المطبخ الإقتصادي يكون عوناً للرؤى الملكية السامية في إيجاد حلول تكاملية على الأرض بين مؤسسات الوطن المختلفة؛ وبذلك يساهم في تبني قضايا إقتصادية وطنية كبرى.
7. المطبخ الإقتصادي يأخذ كل الأبعاد المصاحبة لأي قرار إقتصادي بعين الإعتبار؛ فهو يأخذ الأبعاد السياسية والإجتماعية والأمنية وغيرها عند إتخاذ أي قرار أو تصوّر أو رؤية.
8. ولذلك مطلوب الإسراع بتشكيل هكذا مطبخ إقتصادي ليشرع بالمساهمة في إقتراح حلول خلّاقة لمشاكلنا الإقتصادية والتحديات الجسام التي تواجه إقتصادنا وليساهم في حل مشاكل البطالة والفقر والنمو الإقتصادي وغيرها.
بصراحة: المطبخ الإقتصادي بات ضرورة ملحّة لغايات أن يشرع في وضع التصورات الأولية والسياسات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء لحلول عملية وواقعية وخلّاقة لمشكلتنا الإقتصادية ولتعظيم دولة الإنتاج والإعتماد على الذات على الأرض والمساهمة في تشغيل شبابنا وإيجاد الفرص التشغيلية المناسبة من خلال جلب وتحفيز الإستثمارات ووضع ذلك على سُلم الأولويات الوطنية.
التحدي الإقتصادي هو التحدي الأبرز على الساحة الأردنية والعالمية على السواء وخصوصاً في ظل جائحة كورونا وما بعدها؛ وما يُعانيه شبابنا المتعطلين عن العمل هو مؤشر لعدم توفّر فرص التشغيل المناسبة لهم من خلال الإستثمارات التي بات خلقها ليس بالسهل؛ وهنالك تحدي ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل من خلال إمتلاك المهارات اللازمة؛ بالإضافة لتحديات الثقافة المجتمعية وثقافة العيب وغيرها:
1. نحتاج اليوم قبل الغد لمطبخ إقتصادي على غرار المطبخ السياسي لغايات أن يكون خزّان أفكار للمساهمة في حل المعضلة الإقتصادية وتحدياتها وإقتراح حلول خلّاقة وإصلاحية.
2. المطبخ الإقتصادي من المفروض أن يحوي ذوي الخبرة من التكنوقراط لغايات تأطير الإستراتيجيات والخطط القابلة للتنفيذ والبرامج ومؤشرات الأداء وغيرها لخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.
3. المطبخ الإقتصادي من المفروض أن يضع سياسات مستدامة للحكومات المتعاقبة لحل المشكلة الإقتصادية وهذه السياسات لا تتغيّر بتغيّر الوزراء أو المسؤولين ليكون النهج تراكمياً ومستداماً ومراقباً من قبل لجان مختصّة.
4. المطبخ الإقتصادي يطرح أفكاراً قابلة للتطبيق لحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الوطن في المحافظات والألوية في مشاريع إنتاجية وزراعية وتنموية وغيرها تحقق نمواً إقتصادياً وفرص عمل من خلال الفرص الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
5. المطبخ الإقتصادي لا يعمل بالفزعة بل بمؤسسية ومهنية عالية الجودة؛ ولذلك يخطط بشمولية ويتابع برامج الإعتماد على الذات والإستثمارات وفرص العمل والنمو الإقتصادي والصادرات وكل ما يخص الإقتصاد ويتابعها مع الحكومة أيضاً.
6. المطبخ الإقتصادي يكون عوناً للرؤى الملكية السامية في إيجاد حلول تكاملية على الأرض بين مؤسسات الوطن المختلفة؛ وبذلك يساهم في تبني قضايا إقتصادية وطنية كبرى.
7. المطبخ الإقتصادي يأخذ كل الأبعاد المصاحبة لأي قرار إقتصادي بعين الإعتبار؛ فهو يأخذ الأبعاد السياسية والإجتماعية والأمنية وغيرها عند إتخاذ أي قرار أو تصوّر أو رؤية.
8. ولذلك مطلوب الإسراع بتشكيل هكذا مطبخ إقتصادي ليشرع بالمساهمة في إقتراح حلول خلّاقة لمشاكلنا الإقتصادية والتحديات الجسام التي تواجه إقتصادنا وليساهم في حل مشاكل البطالة والفقر والنمو الإقتصادي وغيرها.
بصراحة: المطبخ الإقتصادي بات ضرورة ملحّة لغايات أن يشرع في وضع التصورات الأولية والسياسات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء لحلول عملية وواقعية وخلّاقة لمشكلتنا الإقتصادية ولتعظيم دولة الإنتاج والإعتماد على الذات على الأرض والمساهمة في تشغيل شبابنا وإيجاد الفرص التشغيلية المناسبة من خلال جلب وتحفيز الإستثمارات ووضع ذلك على سُلم الأولويات الوطنية.
