هنا حزب الوحدة الشعبية بيوم استقلال المملكة الـ 79، محييا بتحية الاجلال والعرفان لأرواح شهداء جيشنا العربي الذين ارتقوا  في معارك الدفاع عن الأردن وفلسطين.

وقال في بيان له اليوم اننا "نحيي اليوم، في الخامس والعشرين من أيار، الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الأردن، ونتوجه بالتهنئة لجماهير شعبنا الأردني العظيم بهذه المناسبة، التي شكلت محطة هامة لإنهاء الوصاية البريطانية على بلدنا ".

واضاف ان الاستقلال "استُكمِلَ بتعريب الجيش العربي، وطرد كافة الضباط الأجانب في الاول من آذار عام ١٩٥٦، وتعزز بإجراء الانتخابات النيابية في الحادي والعشرين من تشرين الأول من نفس العام، نتج عنها انتخاب أول برلمان على أساس حزبي، وتشكيل أول حكومة حزبية، من تحالف الغالبية البرلمانية من القوى القومية واليسارية، وهي الحكومة التي قامت بإلغاء المعاهدة الأردنية البريطاني في ١٣ آذار ١٩٥٧، ما شَكل قراراً أساسياً وفاصلاً في تعزيز استقلال وسيادة الأردن".

ولفت الوحدة الشعبية الى ان ذكرى الاستقلال تاتي هذا العام "في ظل ظروف بالغة التعقيد والخطورة، وسط تحولات كبرى في المنطقة والعالم، ووسط احتدام الصراع بين قوى المقاومة، والحلف الأمريكي الصهيوني الإستعماري، الذي يعمل على تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، بسماته الرئيسية، المتمثلة بفرض الهيمنة الصهيونية الأمريكية، وانجاز مخطط تصفية القضية الفلسطينية، من خلال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير في غزة والضفة، وتوسيع رقعة السلب للأراضي والاستيطان فيها، وفي ظل استهداف صهيوني واضح للأردن، وسعي كيان الاحتلال لتحقيق اطماع الحركة الصهيونية التاريخية في احتلال مناطق واسعة من بلدنا".

وتوجه الحزب في ذكرى يوم الاستقلال بتحية الاجلال والاعتزاز بشهداء الجيش العربي الذين ارتقوا في معارك الدفاع عن الأردن وفلسطين والأمة العربية، في القدس، واللطرون، والكرامة، وحرب أكتوبر ١٩٧٣، وكل معارك الدفاع عن سيادة واستقلال الأردن.

ودعا الى حماية استقلالنا وان "نعزِزَهُ بإلغاء معاهدة وادي عربة، وإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال، وإزالة القواعد الأجنبية من فوق ترابنا الوطني."

 وحث ايضا على تعزيز الاستقلال بإغلاق سفارة الكيان الصهيوني الذي يرتكب الابادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة، والذي يهدد أمننا الوطني الأردني، ويعلن جهاراً نهاراً نواياه وأطماعه الاستعمارية باحتلال أجزاء غالية من وطننا الأردن.

كما دعا الى ان نعزز استقلالنا من خلال اصلاح القوانين الناظمة للحياة الديمقراطية، حتى يتحول النص الدستوري "الشعب مصدر السلطات” إلى أمر واقع.