دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ بريطاني سابق، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، حكومة المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، والنظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، من أجل "الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية الأساسية" التي تقع على عاتق بريطانيا، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رحّب الموقّعون بالبيان المشترك الذي صدر الأسبوع الماضي عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا والذي أكد استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل. لكنهم حثّوا ستارمر على التحرك دون تأخير، معتبرين أن "تحركًا عاجلًا وحاسمًا مطلوب لتفادي إبادة الشعب الفلسطيني في غزة".

ومن بين الموقّعين اللورد سامبشن واللورد ويلسون، قاضيان سابقان في المحكمة العليا، وعدد من قضاة الاستئناف، وأكثر من 70 محاميًا من كبار المحامين(KCs). وأكدوا في رسالتهم أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.

وأشارت الرسالة إلى وجود "أدلة متزايدة على حدوث إبادة جماعية"، أو على الأقل وجود خطر جدي بذلك، مستشهدة بتصريحات وزير المالية المستوطن الشرس بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن جيش الاحتلال سيقوم بـ"محو ما تبقى من غزة الفلسطينية".

وأكّد الموقّعون أن على جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، واجبًا قانونيًا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وإنهاء انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقالوا إن الإجراءات البريطانية حتى الآن "فشلت في تلبية هذه المعايير"، وإن "فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تكريس واقع عالمي من الإفلات من العقاب، ويهدد النظام القانوني الدولي ذاته".

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن الأسبوع الماضي تجميد مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، إلا أن الرسالة التي أرفقت بمذكرة قانونية من 35 صفحة، دعت إلى الذهاب أبعد وأسرع، من خلال مراجعة العلاقات التجارية الحالية، وتعليق "خارطة الطريق 2030" للشراكة المستقبلية مع إسرائيل، وفرض عقوبات تجارية.

وطالب الخبراء القانونيون بفرض عقوبات فورية على الوزراء الإسرائيليين أو كبار مسؤولي جيش الاحتلال المتورطين في التحريض على الإبادة الجماعية، أو دعم الاستيطان غير القانوني وتمويله. وأشاروا إلى أن العقوبات البريطانية الحالية اقتصرت حتى الآن على مستوطنين وأفراد وجماعات استيطانية فقط.

وشملت قائمة الموقعين أيضًا قضاة محكمة الاستئناف السابقين مثل السير ستيفن سيدلي، السير أنتوني هوبر، والسير ألان موسز، إلى جانب رؤساء سابقين لنقابتي المحامين في إنجلترا وويلز، وأيرلندا الشمالية.

واتهمت الرسالة إسرائيل بكونها مسؤولة عن "هجوم غير مسبوق على الأمم المتحدة"، مشيرة إلى منع وكالة "الأونروا"، التي وصفتها بـ"العمود الفقري للمساعدات للفلسطينيين"، من العمل في الأراضي المحتلة، إلى جانب الهجمات على مقرات وممتلكات وموظفي الأمم المتحدة. وقالت إن هذه الأفعال "تتجاوز مجرد خروقات معزولة، وتشكل تحديًا ممنهجًا لنظام ميثاق الأمم المتحدة".

وبناءً على ذلك، دعا الموقّعون المملكة المتحدة (بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن) إلى النظر في إجراءات تهدف إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقال القاضي السابق ألان موسز: "لا يمكننا في المملكة المتحدة أن نتوقع السلام ما لم نلتزم بالقانون الدولي. الدفاع عن سيادة القانون لا يكون مجرد كلام، بل فعل".

وأضاف البروفيسور غاي غوودوين-غيل، زميل فخري في جامعة أكسفورد ومن الموقّعين: "الوقت قد حان لتُظهر المملكة المتحدة التزامها بسيادة القانون، وبمستقبل يتمكن فيه الفلسطينيون من ممارسة حقهم في تقرير المصير. لا أحد يجب أن يُهجّر أو يُطهّر عرقيًا أو يُقتل في منزله أو مدرسته أو مشفاه أو حقله. لا أحد يجب أن يُصبح لاجئًا في أرضه".