سلطت دراسة بحثية جديدة صادرة عن مركز دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، الضوء على التحول اللافت في سياسة الدعم الخليجي لمصر والأردن، من المساعدات والمنح إلى الاستحواذ على أصول استراتيجية، محذرة من تداعيات هذا التحول على المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل في المنطقة. وبحسب الدراسة، التي نُشرت الخميس، فإن المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، توقفت عن تقديم مساعدات مالية مباشرة وغير مشروطة لكل من القاهرة وعمّان، وبدأت بدلا من ذلك بضخ استثمارات ضخمة في قطاعات حيوية تشمل الأراضي والبنية التحتية والطاقة.

 وأشارت الدراسة إلى أن أبرز هذه التحولات تمثلت في صفقة استثمارية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار بين صندوق أبوظبي السيادي والحكومة المصرية، أُعلن عنها في شباط/فبراير 2024، وخصصت 24 مليار دولار منها لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، كما وقّعت السعودية استثمارات جديدة بقيمة 15 مليار دولار، وحصلت مصر على التزام قطري باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار.

 أما على صعيد الأردن، فقد جذبت المملكة نحو 500 مليون دولار من الاستثمارات الخليجية خلال عام 2024، وهو ما يشكل نحو ثلث إجمالي الاستثمار الأجنبي، وفقًا للدراسة، التي شددت على أن هذه الاستثمارات تأخذ طابع الاستحواذ طويل الأمد على أصول استراتيجية.

وحذّرت الدراسة من أن مثل هذا التحول في نمط الدعم المالي لدول الجوار قد يقلل من اعتماد مصر والأردن على الغاز الإسرائيلي، خاصة في ظل التعاون الخليجي الواسع مع البلدين في تطوير مصادر طاقة بديلة ومشاريع تنموية استراتيجية.

 كما لفت التقرير إلى مخاوف إسرائيل من تأثير هذه التحالفات الاقتصادية على مشاريع إقليمية طموحة، من بينها "الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي" (IMEC)، إذ ترى تل أبيب أن هناك احتمالات لأن يتم تغيير مسار الممر ليصل إلى البحر المتوسط عبر سوريا بدلاً من إسرائيل.

 من جانبه، علّق الباحث المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، محمود محيي الدين، على نتائج الدراسة، مؤكداً أنها تعكس حساسية تل أبيب تجاه صعود النفوذ الخليجي في مصر والأردن، وتحاول تقديم الاستثمارات العربية في البلدين على أنها أداة للنفوذ السياسي المستقبلي.

وقال محيي الدين في تصريح لقناةRT: "الدراسة تحاول توجيه انتباه صناع القرار الإسرائيليين إلى ضرورة مراقبة هذا التحول، الذي قد يمس مستقبل إسرائيل كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة، خصوصاً مع ازدياد الحديث عن الاكتفاء الذاتي لمصر والأردن من الغاز".

وأشار إلى أن الدراسة تركز بشكل واضح على البُعد الأمني والاقتصادي لمصالح إسرائيل، مشيراً إلى أن تل أبيب تنظر بعين الريبة لأي تحالف اقتصادي إقليمي لا تكون شريكًا فيه، خاصة إذا مسّ مشاريعها الحيوية كمصدر للطاقة أو كممر للتجارة العالمية.