أصدرت هيئة الجنايات الصغرى الثالثة المتخصصة بقضايا الفساد حكمًا يقضي بسجن ثلاثة موظفين من إحدى بلديات لواء ناعور، بعد إدانتهم في قضية اختلاس وتزوير وغسل أموال، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي المحلي.


وقضت الهيئة، التي يترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، بسجن اثنين من المتهمين لمدة 8 سنوات بالأشغال المؤقتة، والثالثة 5 سنوات، مع تغريمهم مبالغ مالية كبيرة وتضمينهم قيمة النقص الحاصل في الأموال المختلسة.


وتبيّن من التحقيقات أن المتهمين الثلاثة كانوا يعملون في القسم المالي لإحدى بلديات ناعور، ويشرفون على قبض الرسوم والتراخيص من المواطنين، وخلال عامي 2018 و2019، نفذوا مخططًا محكمًا لاختلاس الأموال من خلال تزوير دفاتر السندات الرسمية.


واشترى المتهمون دفاتر سندات مطابقة لتلك التي تصدرها وزارة الإدارة المحلية، من نفس المطبعة الرسمية، واستخدموها لإصدار وصولات للمواطنين بالمبالغ الحقيقية على النسخ البيضاء، بينما كانوا يُقلّلون القيم على الدفاتر الرسمية التي تُعرض على التفتيش، ويُخفون الدفاتر المزورة.


وبحسب لائحة الاتهام، استمر هذا التلاعب لسنوات دون رقابة محاسبية داخلية أو خارجية، إلى أن تم كشف المخطط، وشُكلت لجان تحقيق داخلية وخارجية، وتم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم جناية الاختلاس بالتلاعب والاشتراك، خلافًا لأحكام المواد 174/3 و76 من قانون العقوبات وجناية غسل الأموال للمتهمين الأول والثاني، وفقًا للمادتين 3 و30 من قانون مكافحة غسل الأموال وجنحة التهاون بالواجبات الوظيفية.

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن جناية التزوير المادي، بعد تعديل وصف بعض التهم.

كما قررت المحكمة سجن المتهمة الثالثة 5 سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها مبلغ 127,802 دينار وسجن المتهم الأول والثاني 8 سنوات بالأشغال المؤقتة، بعد جمع عقوبتي الاختلاس وغسل الأموال، وتغريمهما بـ 202,714 دينار للمتهم الأول بـ 171,399 دينار للمتهمة الثانية، كما تم عزل المتهمين الثلاثة من وظائفهم فور اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

كما تضمن القرار الحجز على ممتلكات المتهمين وأقاربهم من أراضٍ، ومركبات، وحسابات مصرفية، مع رفع الحجز عن أي ممتلكات لم يُثبت أنها من ناتج الأموال المختلسة.

يُشار إلى أن قيمة المبلغ المختلس الذي حكمت المحكمة بإلزام المتهمين بردّه بلغ 129,360 دينارًا، تُدفع بالتضامن والتكافل، إضافة للنفقات الإدارية والقضائية.

خالد العجارمة- الراي