عاموس هرئيل

 المحلل العسكري لصحيفة هآرتس 

عاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهاية الأسبوع من زيارته للولايات المتحدة دون صفقة للإفراج عن الأسرى. والآن، وفقاً للتقارير، يبذل جهوداً لمحاولة سد الفجوة بين مطالب الرئيس دونالد ترامب، الساعي لإبرام الصفقة، ومواقف شركائه المحليين من اليمين المتدين – الذين يعارضونها.

في هذه الأثناء، تستمر الحرب في حصد ثمن باهظ، وقد قُتل أمس (الاثنين) ثلاثة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي نتيجة انفجار دبابة في شمال قطاع غزة. وفي الساعات التي تلت مقتلهم، انشغل نتنياهو أساساً بمحاولة تمرير "قانون التهرب من الخدمة العسكرية” من أجل منع انهيار الائتلاف الحاكم. 

عقبة إضافية في المفاوضات تتعلق بمطالب حماس، التي تطالب بضمانات أمريكية لإنهاء الحرب وترفض مطلب إسرائيل بالاستمرار في السيطرة على مناطق واسعة في القطاع خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. في المقابل، يتهم نتنياهو وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشر استطلاعات "مفبركة”.

وهو يحاول التعتيم على حقيقة أن جميع الاستطلاعات تشير إلى دعم شعبي واسع للصفقة التي ستنهي الحرب وتعيد جميع الأسرى إلى الوطن، دفعة واحدة.

إن انتهاء الزيارة إلى واشنطن دون التوصل إلى اتفاق يجب أن يقود وسائل الإعلام، ولو متأخراً، إلى نتيجتين واضحتين:

أولاً، لا جدوى من تصديق التوقعات والآمال التي يطلقها ترامب ونتنياهو بشأن جدول زمني ("هذا الأسبوع، ربما الأسبوع المقبل”)، لأن كليهما يطلق مثل هذه الوعود بلا أي أساس واقعي.

وثانياً، من الأفضل التوقف عن الانجرار وراء الحملات الدعائية الموسمية المحيطة بزيارات كهذه أو تلك – سواء كانت زيارات نتنياهو (ثلاث مرات) إلى الولايات المتحدة، أو زيارات ترامب لدول الخليج – لأن هذه الزيارات تخدم بالأساس أهداف العلاقات العامة للقادة، ولا تعني بالضرورة إحراز تقدم فعلي في مسار الصفقة.

ويبدو أن الأهداف الكبرى لنتنياهو لم تتغير:

أولاً، هو يسعى بالدرجة الأولى للبقاء السياسي، من خلال الحفاظ على تركيبة الائتلاف الحالية.

وإذا لم يكن هناك مفر، فقد يخضع رئيس الوزراء لضغوط ترامب ويوافق على صفقة، لكنه ينوي القيام بذلك فقط بعد خروج الكنيست إلى عطلتها الصيفية في نهاية الشهر، من أجل تقليل الخطر المباشر على استقرار الحكومة.

وثانياً، ستكون الصفقة من مرحلتين:

في مرحلتها الأولى، سيتم إطلاق سراح عشرة من أصل عشرين من الأسرى، وعلى الأرجح تسليم 15–18 جثة من أصل 30 جثة لجنود قتلى.

وبعد ذلك، سيحاول نتنياهو استئناف القتال، من أجل الحفاظ على دعم أحزاب اليمين المتطرف. 

أما ترامب، فيعد حركة حماس والوسطاء – مصر وقطر – بأنه في هذه المرحلة سيتمكن من فرض موقفه على نتنياهو وإنهاء الحرب. لكن كل شيء، كالمعتاد، يتأثر بصعوبة تركيز الرئيس، الذي تشغله مشاكل لا حصر لها من صنع يديه داخل بلاده. وفي كل مرة يجتمع فيها منفردًا مع نتنياهو، يخرج من الغرفة متبنّيًا مواقف ضيفه الإسرائيلي.

المشروع التكميلي الذي يروّج له نتنياهو أمام الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير هو "خطة التهجير الكبرى”، والتي تُعرض بشكل مضلل على أنها "إنشاء مدينة إنسانية” على أنقاض رفح. وبعد أن أبدى الجيش تحفظه وتملصه من الخطة، بدأ رئيس الوزراء بإحداث ضجة كبيرة حول أوامره (الحازمة! ربما حتى ضرب على الطاولة) للإسراع في تخطيط المشروع.

لكن بن غفير لم يتأثر كثيرًا، وغمز أمس بأن الأمر خدعة. في هيئة الأركان العامة وفي الصحافة يُعربون عن القلق من التكاليف الهائلة المتوقعة ومن العبء الإضافي الذي سيلقى على عاتق الوحدات القتالية، لكن هذه ليست النقطة الجوهرية.

ما كان من المفترض أن يثير سخطًا شعبيًا، لولا أننا أصبحنا مخدَّرين ومرهقين من الحرب الطويلة، هو نية نقل مئات آلاف الأشخاص قسرًا إلى منطقة مكتظة ومدمرة – كخطوة تمهيدية نحو التهجير الجماعي للفلسطينيين من القطاع، وهو هدف لا يحاول اليمين المتطرف حتى التستر عليه.

هذه الخطة لا تتماشى أيضًا مع الصفقة التي يقترحها ترامب. ومع ذلك، يحاول نتنياهو مرة أخرى بيع نفس قطعة الأرض في رفح مرتين.

كل هذه التحركات تتم، كالعادة، وسط إطلاق وعود بتحقيق "نصر حاسم”، الذي يُقال إنه سيتحقق هذه المرة يقينًا بفضل عبقرية الزعيم. يُقدَّم التهجير إلى رفح على أنه الحل الذي سيقود إلى القضاء النهائي على حماس – تمامًا كما تم عرض اجتياح رفح في مايو من العام الماضي، والبقاء في محور فيلادلفي في سبتمبر، كحلول حاسمة في حينها. إن صدقنا فقط.

تسونامي ضد سيادة القانون

أما فيما يتعلق بوضع سيادة القانون، فلا يحمل هذا الأسبوع أنباءً أفضل.

قبل يومين، سجّل رئيس الوزراء لنفسه انتصارين بمساعدة المحكمة العليا (بجَتس):

تم التوصل إلى تسوية تتيح له تعيين رئيس جهاز الشاباك الجديد خلال بضعة أشهر – وعلى الأرجح سيكون هو الجنرال المتقاعد دافيد زيني، الذي تتشابه آراؤه حول الديمقراطية مع مواقف التيار الديني المتشدد في الائتلاف.

كما أن المحكمة لم تتدخل في نية الحكومة إجراء جلسة استماع تمهيدية لإقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميئارا.

لا تزال المستشارة تحتفظ بإمكانية اللجوء لاحقًا إلى تدخل قضائي من المحكمة العليا، لكن الاتجاه بات واضحًا؛

ويبدو أيضًا أن المحكمة العليا تجد صعوبة في الصمود أمام الهجوم المنسق والمتطرف الذي تشنه الحكومة على سيادة القانون – مدعومة من بعض القضاة من داخل الجهاز نفسه.

ومع ذلك، على المدى الطويل، قد يكون التعيين المرتقب لزيني هو الإنجاز الأكبر والأهم الذي سيُحسب لنتنياهو.

يبدو أن الجمهور لا يدرك بما فيه الكفاية مدى التأثير الهائل الذي يتمتع به رئيس جهاز "الشاباك” في كل ما يتعلق بحماية قواعد النظام الديمقراطي.

السلوك العنيف والعدائي الذي تمارسه الشرطة ضد المتظاهرين (الذي يترافق أيضًا مع تقصير وظيفي فاضح في حالتها) ما هو إلا مؤشر على ما قد يحدث داخل جهاز الشاباك نفسه.

خلال الأشهر الأخيرة، وفي ظل قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك السابق رونين بار، بدأت تتسرب معلومات عن مطالب غير قانونية ومخالفة طرحها نتنياهو خلف الكواليس – بدءًا من خلاف حول ترتيبات أمنية (بهدف تسهيل تأجيل جلسات محاكمته)، ووصولًا إلى مطالب بمراقبة نشطاء الاحتجاجات.

تعيين رئيس شاباك مطيع وخاضع لمكتب رئيس الوزراء قد تكون له عواقب خطيرة، خصوصًا إذا تم ذلك قُبيل الدخول في حملة انتخابية.

لم يكن من قبيل الصدفة أن حذر أمس المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيخاي مندلبليت، في مقابلة مع إذاعة "كان ب” قائلاً:

"نحن نتجه نحو نهاية الديمقراطية في إسرائيل”.

تعيين رئيس شاباك مطيع قد تكون له عواقب وخيمة، خاصةً في فترة انتخابات.

وفي خضم موجة التدمير الجارية ضد سيادة القانون، تلقى نتنياهو وشركاؤه ضربة مزدوجة أول أمس، مع إعلان المستشارة القانونية للحكومة عن نيتها تقديم لائحة اتهام جنائية (مشروطة بجلسة استماع) ضد كل من مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، والمستشار المقرّب من نتنياهو، يوناتان أورِخ.

في هذه المرحلة، يُتوقع توجيه الاتهام لأوريخ في إحدى قضيتين: قضية سرقة وتسريب وثائق استخباراتية سرّية إلى مجلة "بيلد” الألمانية.

أما "القضية القطرية”، التي يُشتبه فيها بمشاركة أورخ ومستشارين آخرين لنتنياهو، فلا تزال مفتوحة.

وكما كان متوقعًا، أصدر نتنياهو بيان دعم لأوريخ، هاجم فيه المستشارة غالي بهراف-ميئارا، وادعى أنه "لم يكن هناك ضرر أمني” في هذه القضية.

أمر غريب، إذ أن جميع الجهات الأمنية ترى عكس ذلك.

والأغرب من ذلك: أن نتنياهو يقول الآن إنه "يعرف تفاصيل القضية”، بينما كان قد قال سابقًا إنه لا يعرف شيئًا عنها.

ربما في عهد زيني، لن تكون هناك تناقضات من هذا النوع.

ما كُشف حتى الآن في هاتين القضيتين لا يمثّل سوى "رأس الجبل الجليدي”.

آلة التحريض التي شغّلها المحيط المقرّب من نتنياهو ضد خصومه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والطريقة التي جُنّد بها بعض الصحفيين، وخصوصًا الإسرائيليين، لأغراض هذه الآلة – تبدو أعقد وأكثر إثارة للقلق مما يظهر للعيان.

لكن يكفينا ما نراه الآن:

لائحة الاتهام في قضية الوثائق تكشف عملية تأثير ممنهجة ضد الجمهور الإسرائيلي، كان هدفها الوحيد تخفيف الضغط عن نتنياهو لعدم التوقيع على صفقة لتحرير الأسرى.

لقد مرّ ما يقرب من عام – والقليل فقط قد تغيّر.

حتى الآن، لا يزال رئيس الوزراء يماطل في التوصل إلى الصفقة، فيما يُغرق الرأي العام بأنصاف حقائق وأكاذيب