حذرت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة من "مسلسل استهداف وكالة الأونروا ورمزيتها كشاهد دولي على وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وحقّهم بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار "194. ودعت الى لتشكيل تحالف دولي عربي وفلسطيني لحماية الأونروا سياسيا وماليا في مواجهة المخطط الإسرائيلي الامريكي.

جاء ذلك في بيان للجنة اليوم/ فيما يلي نصه:

مع استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في غزة والضفة، والمترافقة مع سياسة تجويع فاشية وحملات تهجير وتطهير عرقي، يتواصل مسلسل استهداف وكالة الأونروا ورمزيتها كشاهد دولي على وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وحقّهم بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194.

إنّ ما تتعرض له «الأونروا» لم يعد مجرّد أزمة مالية عابرة، كسابقاتها، بل مشروع سياسي مدروس بعناية، يقوده الاحتلال بدعم مباشر من الإدارة الأميركية، ويهدف الى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين من دائرة الحل المستقبلي، وافراغ الوكالة من اية مضامين سياسية وقانونية، وبتحويلها إلى مؤسسة خدماتية مشوّهة، منفصلة عن حيثيات تأسيسها التاريخي.

ويزداد الاستهداف خطورة بعد ما كشف عنه التقييم الاستراتيجي للوكالة، الذي أعده الخبير الدولي إيان مارتن، والذي أوصى بأربعة خيارات بديلة، جميعها تؤدي إلى إنهاء الأونروا وشطب قضية اللاجئين. 

وقد أجمعت المرجعيات الفلسطينية والحريصون على احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بأن هذه الخيارات غير قانونية ولا انسانية وتضع الاونروا في المجهول، والأخطر، ما جاء في مواقف المفوض العام مؤخراً، بأنه يعمل على دراسة الخيارات الأربعة واعتماد أحدها، خاصة خيار تسليم الخدمات إلى السلطة أو الدول المضيفة، الأمر الذي يشكّل إعلاناً صريحاً عن نية إنهاء الأونروا وإلغاء تفويضها الأممي.

ومع انعقاد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 أيلول 2025، تزداد الحاجة لتحرك دولي، عربي وفلسطيني، لضمان تجديد التفويض السياسي والمالي للأونروا، وإسقاط كل المشاريع المشبوهة التي تحاول تحويلها إلى مؤسسة خدماتية فارغة من مضمونها السياسي والقانوني.

وفي هذا السياق،  نضم صوتنا الى اصوات المؤسسات والهيئات الوطنية الفلسطينية العاملة في مجال الدفاع عن حق العودة بتبني خطة عمل عاجلة على المستويات الثلاثة:، تتوج بتشكيل تحالف دولي وعربي وفلسطيني لمواجهة مخطط الغاء الاونروا والسعي لتوفير الحماية السياسية والمالية لها.

أولاً: على المستوى الفلسطيني:

– توحيد الموقف الفلسطيني بكل أطيافه السياسية والنقابية والشعبية في معركة الدفاع عن الأونروا ورفض كافة مشاريع الدمج والتقليص والتلاعب بتفويضها الأممي، والعمل على تشكيل هيئة وطنية متخصصة للدفاع عن الاونروا..

ثانياً: على المستوى العربي

– أن تبادر دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق مع الدول المضيفة لدعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمّل مسؤولياتهما التاريخية والسياسية والمالية تجاه الأونروا، واعتبار دعمها جزءاً من معركة الدفاع عن فلسطين.

– مطالبة البرلمانات العربية والرأي العام بالتواصل مع عواصم القرار لصالح تعزيز الأونروا مالياً وسياسياً.

ثالثاً: على المستوى الدولي:

– مطالبة الدول المانحة بتثبيت التزاماتها المالية وزيادة مساهماتها، تلافيا لعجز في موازنة الأونروا، بسبب قطع المساهمة الامريكية.

– تشكيل تحالف سياسي وبرلماني وحقوقي دولي داعم للأونروا وحق العودة، يضم قوى من المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية وبرلمانات دولية واحزاب سياسية واطر مجتمعية..

– دعوة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة، إلى تجديد الالتزام السياسي والمالي تجاه الأونروا وفق تفويضها الأممي رقم 302، باعتبارها مؤسسة دولية لا غنى عنها إلى حين تحقيق العودة وايجاد ميزانية ثابتة ومستقلة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إنّ  اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة ، إذ تؤكد أنّ حماية الأونروا هو خط الدفاع الأول عن حق العودة وفق القرار الدولي رقم 194، فإنّها تدعو جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية إلى التجاوب السريع مع هذه الخطة العاجلة، والتعامل معها باعتبارها معركة مصيرية في مواجهة مشاريع التصفية، وحماية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.

كما ندعو كافة الاطر الفلسطينية العاملة في مجال الدفاع عن وكالة الغوث وحق العودة، الى وضع خلافاتها جانبا والتوحد في معركة دفاع عن وكالة الغوث، والسعي ما امكن لوضع استراتيجيات موحدة، خاصة في مناطق الشتات، وتنظيم تحركات شعبية موحدة تبعث برسائل الى الاطراف الدولية بتمسك اللاجئين بحقهم في العودة ومكاناته السياسية والقانونية، وفي مقدمة ذلك وكالة الغوث وخدماتها.