بدأ الأردن يتأثر بما يحدث عالميا من تضخم قوي وسريع لحق أزمة وباء كورونا وأول هذه التأثيرات هو ارتفاع العجز التجاري بنحو ٣٠% لنهاية شهر أيار وطبعا السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع الفاتورة النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد أن كانت بالعام السابق بأقل أسعارها تاريخيا ، وبسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع بشكل عام وايضا بسبب الانقطاع الكامل والجزئي للاستيراد الفترات السابقة بسبب وباء كورونا وما أثرة على التجارة الدولية بشكل عام وما لحقه من نهم للاستيراد للتعويض عن هذا النقص الذي حدث .

وبالاتجاه الاخر ايضا ارتفعت صادراتنا الوطنية خلال نفس الفترة بحدود ١٩% تقريبا واتوقع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة بسبب ارتفاع في مادتي الفوسفات والبوتاس على وجه الخصوص .

دراسة موسعة لتكاليف الإنتاج بشكل كامل وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتقديم كل الدعم لحل اي صعوبات تواجه القطاع الصناعي وزيادة قدرته على المنافسة وقدرته على التصدير ، ودراسة جميع الاتفاقيات الموقعة مع المملكة وقوانين الجمارك بشأن الاستيراد هو واجب وطني حاليا ..

والأهم بنظري هو استغلال المواد الخام والمواد الأولية التي يتم تصديرها وإعادة إنتاجها كسلع وتصديرها وليس تصديرها كمواد خام والتوسع بإنتاج الأسمدة بشكل خاص وما يؤثر ذلك على أسعار التصدير وعلى البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي ..

أخيرا يجب أن يكون لدينا خطة بخصوص نظرتنا لزيادة صادراتنا الوطنية خلال الفترة القادمة لأن استمرار الوضع على ماهو عليه هو استنزاف لاحتياطي العملة الأجنبية بشكل كبير ، واتمنى ان يكون هذا الموضوع له الحيز المناسب من الخطة الاقتصادية التي تعدها الحكومة والتي سترفع لجلالة الملك خلال الأيام القادمة..