تقرير بريطاني يفضح ممارسات الاحتلال داخل المعتقلات الإسرائيلية ويدق ناقوس الخطر بشأن تشريع رسمي يبيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.

بقلم: جودت مناع

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن جريمة جديدة تهز الضمير الإنساني، إذ أكدت في تقرير موسّع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على إعدام عشرات الأسرى الفلسطينيين بعد تعذيبهم خلال التحقيق، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإن جثامين الأسرى التي أُعيدت إلى قطاع غزة في إطار عمليات التبادل ظهرت عليها آثار كدمات وقيود معدنية، ما يثبت تعرضهم لتعذيب قاسٍ قبل تصفيتهم.

يتزامن هذا الكشف مع خطوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قدّم للكنيست مشروع قانون يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في ما اعتبره مراقبون محاولة لإضفاء شرعية قانونية على القتل الممنهج داخل السجون.

التقرير البريطاني أشار إلى أن إسرائيل سبق أن ارتكبت جرائم مماثلة، أبرزها خلال حرب أكتوبر عام 1973 عندما أعدمت مئات الجنود المصريين بعد أسرهم. كما وثقت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية استشهاد العشرات من الأسرى في السنوات الأخيرة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

ونأت إسرائيل بنفسها عن عمليات إعدام لرجال المقاومة الفلسطينية منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام ١٩٦٧.

إلا أن وزير "الدفاع" الإسرائيلي في اوائل ثمانينات القرن الماضي أقر بوقوع عمليات قتل للفلسطينيين بعد أسرهم في معرض مقابلة صحفية أجراها مراسل صحيفة أحنبية بعد زعم جهاز الشاباك الإسرائيلي أن ما أسماه  "مخربينن فلسطينيين اثنين" قتلا خلال عملية خطف حافة اسرائيلية كانت تقل مستوطنين اسرائليين كانت متجهة إلى مستوطة أقيمت على أراضي بلدة دير البلح الفلسطينية في قطاع غزة عام ١٩٨٢.

إلا أن مصورا لصحيفة حداشوت الإسرائيلية آنذاك فضح أمر الشاباك عندما نشر صورة لشخصين فلسطينيين احياء بعد مواجهة مع القوات الخاصة الإسرائيلية خلال العملية.

ولم يخفِ بن غفير نزعته العدوانية، إذ تفاخر علنًا خلال اقتحامه زنزانة المناضل مروان البرغوثي، وتهديده بعقوبة الإعدام في مشهد يعكس ذهنية الانتقام التي تحكم سلوك قادة الاحتلال.

"القتل داخل السجون الإسرائيلية لم يعد حادثًا استثنائيًا، بل سياسة ممنهجة تمارسها دولة الاحتلال تحت غطاء قانوني صريح.”

— من تقرير صحيفة الغارديان البريطانية

يرى مراقبون أن تقرير الغارديان قد يشكل نقطة تحول في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية، ويدفع منظمات حقوق الإنسان إلى إعداد ملفات قضائية جديدة أمام محكمة الجنايات الدولية، التي سبق أن أصدرت مذكرة اعتقال بحق بن غفير نفسه.

إن ما كشفته الصحيفة لا يفضح فقط سياسة القتل في سجون الاحتلال، بل يكشف عجز العالم عن مواجهة دولة تمارس الإعدام بغطاء رسمي. وإذا استمر الصمت الدولي، فإن العدالة لن تكون سوى ضحية جديدة تُضاف إلى قائمة الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب.

كاتب صحفي فلسطيني